المالية العامة والتشريع الضريبي — الصفحة ٧٢

ثانياً - طبيعة القرض (1) : إن القرض يحمل طبيعة قانونية وطبيعة إقتصادية أ - الطبيعة القانونية للقرض : قبل كل شيء القرض هو عقد بين طرفين (المقرض والمقترض حيث يحق للمقرض قبول القرض أو رفضه، وتتعهد الدولة أو أحد مرافقها (المقترض) برد مبلغ القرض عند حلول ميعاده كما على المقترض أن يدفع الفوائد السنوية المتفق عليها خلال مدة القرض. وبالمقابل يتعهد المقترض (الجمهور أو المصارف (...) بتقديم مبلغ القرض المكتتب به في الوقت المحدد، وفي حالة عدم التزام أحد الطرفين يصار الرجوع إلى شروط عقد القرض إن عقد القرض، هو من العقود الإدارية الذي يكون أحد أطرافه شخص من أشخاص القانون العام، ولكونه يتضمن شروط غير مألوفة في عقود القانون الخاص فهو عقد من عقود القانون العام . وعليه وبما أن القرض عقد بين طرفين، لهذا فالأصل في القرض أنه اختياري ويتم بإرادة حرة لكلا الطرفين، فيحمل القرض في هذه الحالة الصفة الاختيارية. واستثناءاً يمكن أن يكون القرض ذات صفة إجبارية، ففي هذه الحالة يسمى بالقرض الإجباري والذي تلجأ إليه الدولة عندما تمر بظروف مالية واقتصادية صعبة. ولكن قد تقوم الدولة بتحويل القروض الاختيارية إلى قروض إجبارية، وذلك عندما يضعف المركز المالي بها وتضعف ثقة الجمهور بمالية الدولة، أو كحالة فشل الدولة بالحصول على القرض الاختياري عندما تدعوا الأفراد لشراء القروض والأكتتاب بها. إلا أن الاقبال عليها يكون ضعيف جداً . وأيضاً قد تلجأ الدولة إلى القروض الإجبارية عندما ترغب في سحب جزء من الأوراق النقدية أو جزء من دخول الأفراد، وذلك بهدف معالجة ظاهرة التضخم أو بهدف توجيه النفقات الاستهلاكية للأفراد نحوها هو أفضل اقتصادياً كتشجيع (1) P. M. Gaudement, "Finances Publliguse", Emprunt et Impot Ed. Mont, 1975, P. 10 - 17. _VY -
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.