المبحث الثالث
القروض العامة
يعتبر القرض من الموارد المالية غير السيادية لتغطية نفقات الدولة، فهو من الموارد
المهمة لموازنة الدولة وسنبحثه في أربعة نقاط، وكما يلي :
أولاً - تعريف القرض وخصائصه :
يعرف القرض بأنه «عـقـد دين مالي تستدينه الدولة أو أحدى هيئاتها العامة من الجمهور أو المصارف المحلية أو الدولية، مع الالتزام برد قيمته، ودفع فوائد عنه طيلة فترة القرض في التاريخ المحدد، وفقاً لشروط العقد»
يتبين لنا من هذا التعريف أن للقرض عدة خصائص يمكن تحديدها بما يلي :
1 - القرض مبلغ من المال، قد يكون نقداً أو عيناً .
٢ - القرض يدفع للدولة أو إحدى هيئاتها العامة، أي أحد أشخاص القانون العام من سلطة مركزية أو سلطة لا مركزية كالبلديات والمؤسسات العامة التي لها استقلال مالي وإداري .
- القرض يدفع بصورة اختيارية وليست إجبارية، فالأصل العام أن القرض يتم بين المقرض والمقترض على أساس الإرادة الحرة، وأن على المقترض أن يقوم بأداء قيمة القرض وفوائده إلى المقرض طيلة فترة مدة القرض والاستثناء هو إصدار القروض الإجبارية عندما تمر الدولة بظروف مالية واقتصادية صعبة
٤ - القرض يدفع مقابل الوفاء بقيمته، ودفع فوائد عنه خلال فترة أو مدة القرض . ه - القرض العام يتم بموجبه عقد بين المقرض (الفرد أو أحد المؤسسات المالية المحلية أو الخارجية أو دولة أجنبية)، وبين المقترض والتي تكون الدولة أو أحد هيئاتها العامة. وهو من العقود الإدارية التي تكون أحد أطرافها من أشخاص القانون العام، وهذا العقد يحتاج إلى موافقة أو إذن السلطة التشريعية ويترك أمر تنظيمه فنياً للسلطة التنفيذية
ص ٧١