النفقات العامة التحويلية الإجتماعية : وهي نفقات تقوم بها الدولة ويستفيد منها الأفراد وتتم بلا مقابل والهدف منها رفع مستوى المعيشة والحالة الاجتماعية للأفراد، كالإعانات والمرض والعجز ... الخ
۲ - النفقات التحويلية الاقتصادية : وهي التي تمنح لبعض المشروعات الإنتاجية أو لفروعها، بهدف تخفيض كلفة انتاج البضاعة وتخفيض أثمان هذه البضائع،
ودعم
المشاريع الوطنية الاقتصادية .
3 ـ النفقات التحويلية المالية : مثل نفقات فوائد الدين العام واستهلاكه
المطلب الثاني
التقسيمات الوضعية للنفقات
يختلف التقسيم الوضعي من دولة إلى أخرى بحسب نظامها الاقتصادي والإداري والمالي والسياسي. فالدول تتبنى تقسيمات متباينة تتماشى والاعتبارات والظروف الخاصة بتلك الدول، لذلك يصعب الحديث عن تقسيم محدد وشامل، وعليه سنشير إلى بعض نماذج التقسيمات الوضعيه :
أولاً - التقسيم الإداري :
يقوم التقسيم الإداري على أساس الجهة الإدارية التي تقوم بالإنفاق، وعلى أساس الوظائف الرئيسة التي تقوم بها تلك الجهة (۱) . فيتم تصنيف النفقة تبعاً للوحدات الإدارية العليا وبحسب عددها فتوزع النفقة على عدة أبواب، مقسمة على عدد من الوحدات والهيئات الإدارية، ومن ثم تقسم كل وحدة إدارية عليا إلى عدة وحدات إدارية أدنى بحسب الفصول، ثم إلى وحدات أصغر بحسب المواد، فهو تقسيم يتماشى والتقسيمات الإدارية لجهاز الدولة .
وبالرغم من الانتقادات الموجهة إلى التقسيم الإداري فإنه لا يزال يحتفظ بأهميته
(1) Duverger, "Finances Publiques", op. set, p. 7.
ص ٤٦