وتكون النفقة تحويلية إذا تمت بدون مقابل لها، كأن تقوم الدولة بالإنفاق دون أن
تحصل بمقابلها على بضائع أو خدمات، وإنما تهدف من ورائها إلى تحويل في القوة الشرائية لبعض الطبقات الضعيفة اقتصادياً كدعم الأسعار وخفض أثمان بعض البضائع، أو تعطى النفقة التحويلية لدعم بعض المشروعات والمنتجات المحلية وحمايتها من المنافسة الأجنبية وتشجيع المنتجات الوطنية
ب - معيار الزيادة المباشرة في الإنتاج القومي :
ويقوم هذا المعيار على التفرقة بين النفقات الحقيقية والنفقات التحويلية من خلال الزيادة المباشرة في الإنتاج فالنفقات الحقيقية هي التي تؤدي إلى زيادة مباشرة وإلى إيجاد انتاج جديد وبالتالي إلى زيادة مباشرة في الدخل القومي، كنفقات الدفاع والتعليم والمواصلات. أما النفقات التحويلية فلا تؤدي بشكل مباشر الى هذه الزيادات فهي نفقات كما ذكرنا تتم بدون مقابل مثل الإعانات الإجتماعية والاقتصادية والتي
تدفع إلى بعض المنتجين لتخفيض أسعار البضائع التي ينتجونها .
ج - معيار القائم بالاستهلاك للموارد الاقتصادية وعوامل الإنتاج : يستند هذا المعيار في التفرقة بين النفقات الحقيقية والتحويلية على من يقوم بالاستهلاك ويستفيد من الموارد فالنفقات الحقيقية هي التي تنفقها الدولة بشكل مباشر، كأن تقوم الدولة باستهلاك الموارد وعوامل الإنتاج، حيث تستخدم الدولة وبصورة مباشرة المواد العينية وعناصر الإنتاج كالرواتب، فتدفع الدولة الأجور مقابل استهلاكها لخدمات الموظفين وهو ما يسمى (بالاستهلاك الحكومي).
أما إذا كان الاستهلاك يتم عن طريق الأفراد مباشرة فالنفقة تحويلية، لأن المستفيد من الاستهلاك هو الفرد وليس الدولة، مثل إعانات البطالة والمرضى، حيث يتلقى المستفيد (الأفراد) التحويل نقداً أو عيناً، وفي كلتا الحالتين فإن الأفراد هم المستفيديون. وهم الذين يستهلكون جزءاً من الموارد وليست الدولة
وقد قسم بعض الكتاب المالية النفقات التحويلية إلى ثلاثة أنواع وعلى الشكل
التالي :
_20_
ص ٤٥