وتحرص كل دولة على تصنيف نفقاتها طبقاً له نظراً لضرورته المتآتية في توزيع النفقة
على أساس الوظائف الإدارية الرئيسة لكل دولة .
إلا أن بعض الدول لم تعتمد على التقسيم الإداري لوحده بل الحقت واضافت إليه تقسيما آخر يسمى بالتقسيم الوظيفي الذي يتم فيه تصنيف النفقة وفقاً للوظائف والخدمات التي تضطلع بها الدولة في مختلف المجالات. وعلى ضوء ذلك يتم تبويب النفقات في مجموعات متجانسة تخصص كل مجموعة معينة من هذه الوظائف، فيمكن النفقات العامة على وظائف الدفاع والشؤون الخارجية والأمن الداخلي والتعليم والثقافة والصحة (أي تقسيم النفقات تبعاً للغرض والنشاط الذي تسعى إليه
مثلاً
تقسيم
الدولة) .
وقد أخذت موازنة الولايات المتحدة الأمريكية بالتقسيم الوظيفي الإداري، حيث تضمن هذا التقسيم توزيع الوظائف التي يتم على أساسها الإنفاق أو حسب الغرض الذي تهدف إليه النفقه، وبذلك فإن النفقات قد قسمت ووزعت على أساس وظائف
الدولة واغراضها :
1. الدفاع الوطني
.٢ الرفاهية والصحة والتعليم
الشؤون الدولية
٤. الزراعة
٥. المساعدات . الخ
...
وبعد أن توزع النفقات على ضوء وظائف الدولة واغراضها كما جاء أعلاه، يستمر تقسيم الموازنة العامة بعد ذلك تبعاً للسلطات الإدارية التي تقوم بالإنفاق، وهي الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية
الحكومي
وبهذا نلاحظ إن التقسيم الإداري - الوظيفي يهدف إلى إظهار حجم النشاط متمثلاً في توزيع النفقة على التقسيم الإداري وعلى ضوء وظائف الدولة وان التقسيم الإداري والتقسيم الوظيفي والتقسيم الإداري كلاهما مكمل للآخر، وهذا لا يمنع إمكانية الاستعانة بهما معاً.
ص ٤٧