المالية العامة والتشريع الضريبي — الصفحة ٤٤

بهذا الشكل يلاحظ عليه عدم تجانس وظيفة كل نفقة، كما يفتقر هذا التقسيم لوجود نفقات ليس طابع وظيفي محدد أو قد يكون لها طابع أكثر من وظيفة معينة مما يترتب عليه صعوبة توزيع منفعته ومعر رفة وظيفتها ثالثاً - تقسيم النفقات بحسب نطاق سريانها : . يعتمد هذا التقسيم على نطاق سريانها إلى نفقات عامة مركزية وإلى نفقات عامة محلية. فالأولى هي النفقات الموجهة لصالح المجتمع ككل وتظهر في الموازنة العامة للدولة، كنفقات الأمن والدفاع والتعليم والصحة. في حين أن النفقات المحلية هي التي تكون موجهة لصالح سكان إقليم معين أو محافظة معينة داخل الدولة وتظهر في موازنة الإقليم بغض النظر عن المستفيد منها وعمن يتحمل عبئها مثل نفقات الكهرباء والهاتف والماء . رابعاً ـ تقسيم النفقات بحسب آثارها في الإنتاج القومي : يقوم هذا التقسيم على تقسيم النفقات إلى نفقات حقيقية ونفقات تحويلية، ويقصد بالنفقة الحقيقية هي تلك النفقة التي تؤدي إلى زيادة مباشرة في الإنتاج القومي، في حين أن النفقات التحويلية لا تؤدي إلى زيادة مباشرة في الإنتاج القومي سوى أنها تحول القوة الشرائية بين أفراد المجتمع . وقد اعتمد بعض كتاب المالية العامة في التفرقة بين النفقات الحقيقية والتحويلية على ثلاثة معايير هي (1) : أ - معيار المقابل المباشر : هذا المعيار، فتعتبر النفقة حقيقية إذا ما حصلت الدولة مقابل نفقاتها على وبحسب خدمات أو أموال (كأن تحصل على الخدمات التعليمية والصحية، أو كأن تحصل على مستلزماتها الإدارية، ولا يغير من طبيعة هذه النفقات إذا ما قامت بتوزيعها مجاناً على المواطنين . (۱) د. رفعت المحجوب : المالية العامة، ١٩٧٥. وانظر أيضاً د. عبد العال الصكبان : «مقدمة في علم المالية العامة»، بغداد ۱۹۳۷، ص ۱۰۵ _{2_
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.