للتنمية ٢٤ . الا في العام الماضى ( عام ١٩٧٤ ( عندما تكتلت الدول النامية - بعد نجاحها في استخدام سلاح البترول في اعقاب حرب اكتوبر عام ۱۹۷۳ – وطلبت عقد دورة طارئة للجمعية العامة - تم فيها اقرار معالم ميثاق التنمية ، أو النظام الاقتصادي الدولى
للتنمية.
ولكل من الاسلوبين أهميته البالغة في نطاق تحديد القوة القانونية للقانون الدولى
ومن الملاحظ ان كل تدابير التنمية او مواثيقها قد صدرت بمقررات من الجمعية العامة للامم المتحدة ، الا اننا نلاحظ أن الدول قد حاولت فيها أن تتخذ القرارات بدون تصويت حتى لا تضعف القرارات نتيجة المعارضة بعض الدول . ومن ثم نجد ان الدول المعارضة كانت تقبل القرارات وتتحفظ على ما لا تؤيده منها ، حدث ذلك في قبول استراتيجية التنمية عام ١٩٦٩ - وكذلك عند اقرار ميثاق النظام الاقتصادي الدولي الجديد عام ١٩٧٤ فما هي قيمة مثل هذه المقررات ؟
-
نستطيع أن نميز بين ثلاثة انواع من القرارات التي صدرت من الجمعية العامة في مجال القانون الدولى للتنمية
( أ ) مقررات تتضمن توصيات
ولا تعتبر مثل هذه التوصيات ملزمة قانونا . والامثلة بشأنها عديدة - نذكر منها القرار الصادر من الجمعية العامة بشأن البرنامج الموسع للتنمية الاقتصادية والذي يستهدف تدريب كوادر وظيفية للمساعدة في التنمية ، ويوصى الدول الأخرى بالمساهمة في
هذا البرنامج
ولكن لا يعنى كون هذه التوصيات غير ملزمة تجردها من القيمة القانونية ، كما
لا يعني ذلك عدم تنفيذها
(۲۳) في هذا المعنى
Peter vas Zoltan, United Nations technical assistance, Budapest 1972, p. 60 FF.
والاستاذ فرواى ، التنمية الاقتصادية والقانون الدولى ، ص ٢١٦ وما بعدها (٢٤) حاولت الدول النامية مرارا ان تنشيء ميثاقا للتنمية وقد بدا ذلك بالتوصيات التي صدرت عن مؤتمر بلجراد عام ١٩٦١ ، وبحثت تفصيلات فى مؤتمر دول عدم الانحياز الذى عقد عام ١٩٦٢ ، ولقيت قبولا هاما في مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية وقد بدأ ذلك بالتوصيات التي صدرت قبولا هاما في مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية الذي تأسس عام ١٩٦٤ ، وعقد اول اجتماعاته بجنيف في نفس العام . واصدر العديد من المبادىء الهامة التي اسهمت في تشكيل هيكل القانون الدولى للتنمية ، على ما سوف
نری
(٢٥) قرار الجمعية العامة الصادر عام ١٩٢٦ رقم ٢٢٢ .
٨١
ص ٨٥