التقليدى انه يتصل بحقيقة مستمرة تتصل بالسلوك الاقتصادى الدولى ، وهو غير
محدد بشكل كاف حتى الان كالقواعد الدولية الاخرى «۲»
ويتجلى صدق ذلك في انشاء قواعد قانون للتنمية ، فهو لا يهتم كثيرا بالشكليات التي يتطلبها القانون الدولى التقليدى ، وانما يتمتع بحرية كبيرة . ولقد انشئت واحدة من المنظمات المتصلة بالتنمية بدون نصص رسمية ، وهي منظمة الجات ، وذلك بالاضافة الى المحتوى المدن والفضفاض لنصوص هذا القانون
مواثيق التنمية
ومن المسائل المتصلة بالقوة الملزمة للقانون الدولى للتنمية بيان مدى القوة الملزمة للقواعد الاخرى التي وضحت اطاره ، وبينت الالتزامات والحقوق الدولية التي يتضمنها . ذلك انه رغم الجهود والمساعدات الكبيرة التي تقدمها الامم المتحدة من اجل التنمية ، تبين ان الهوة بين الدول الغنية والدول النامية أخذة فى الاتساع . لذا تشكلت العديد من اللجان الدراسة المشكلة ، ووضع التوصيات الفعالة فى شأن التنمية . وقد تبلورت الافكار الرئيسية فى هذا المجال في شكل مخططين رئيسين :
الأول : يتمثل في اصدار ميثاق دولى للتنمية ، يحدد واجبات وحقوق الدول المختلفة تجاه هذه القضية ، وينص على انشاء نظام قانونى جديد للاقتصاد الدولى
والثاني : يتمثل في شن استراتيجية للتنمية تتمثل في القيام بمجموعة من الاعمال الطويلة المدى والتي تنسق بين جهود مختلف الدول والمنظمات التي تهتم بالتنمية ، والتي تنطوي كذلك على اغراض واضحة ومحددة ووسائل وتدابير تمكن من الوصول الى هذه
الاهداف
+
والواقع انه بينما نجحت الامم المتحدة في شن استراتيجية للتنمية ، وفي تحديد اهداف مرحلية تتحقق في حقب زمنية ، نجد انها لم تنجح في وضع ميثاق شامل
( ۲۳ ) راجع ميردال مؤلفه عن الفقر في العالم ، السابق الاشارة اليه ، ص ۱۲ وهو يقول في هذا المعنى ان المستقبل هو اختيارنا دائما ، اذ لا يوجد قدر أعمى يحكم التاريخ . ونحن نعرف ـ بشكل عام ـ جزءا كبيرا عما يجب ان يتم قبل ان نصل الى عالم جديد مستقر . ونعلم ان الاستقرار لايمكن ان يتحقق باللجوء الى القوة والضغط ، مما يجعل العودة الى الشكل الاستعماری احتمال مرفوض، اذ لن ترضى الدول الفقيرة بغير استقلال كامل . ونحن نعرف ايضا ان مجرد الاستقلال السياسي بدون فرص متساوية وتقدم ، وحق فى اقتسام الثروة والقوة لا يمكن أن يكون كافيا . ولا يوجد بديل لمواجهة هذه المشاكل اقتصادی الدولية الملحة ، ولعلاج هذا الانقسام بين الدول يجب البدء في بناء عالم الرفاهية والديمقراطية
A.
ص ٨٤