الاطار القانوني الدولي للتنمية الاقتصادية وتطبيقه في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٨٦

ذلك ان التوصية كثيرا ما تعبر عن الرأى العام الدولى والذى ليس بمقدور دولة ان تقف ضده ـ لذا يتوقف قيمة التوصية على عدد الاصوات التي قبلتها ، وعلى نوع الدول التي صوتت لصالحها فلا شك أن صدور توصية باغلبية كبيرة ، يجعلها اقوى من • توصية صادرة باغلبية بسيطة ، كذلك فان التوصية التي تقرها الدول الكبرى لها وزن اكبر من تلك التي لا تقرها . لذا قيل انه بالنسبة لتوصيات الجمعية العامة في مجال التنمية فانها تحوز قوة ملزمة كبيرة باعتبارها تعبير عن الرأي العام الدولى ومن ناحية أخرى تؤثر التوصيات التي تصدرها الجمعية العامة في مجال التنمية على عمليات صناعة القرار اللاحقة في هذا المجال . لذا فان المناقشات اللاحقة تجرى في صف التزام السياسة التي صنعتها المنظمة عن طريق توصياتها السابقة . وهذا ما نلاحظه بوضوح فى مجال توصيات التنمية ٢٧٠» ومما يساعد على تنفيذ توصيات التنمية حرص حكومات الدول على اقرار الشرعية الدولية ، باحترام توصيات الجمعية العامة للامم المتحدة ، وذلك حتى تحظى بالموافقة على سياستها الخارجية من أكبر عدد من الدول الاخرى . كما أن مبادرة احدى الدول لتنفيذ التوصية ، قد يدعو دول اخرى الى تنفيذها ۲۸۰» واخيرا فان دور الدول النامية فى العلاقات الدولية اصبح لا يستهان به ، وكثيرا ما يدفع الدول المتقدمة الى الحرص على تنفيذ التوصيات الصادرة لصالحها ، وقد ظهر ذلك بوضوح عقب حرب اكتوبر ۱۹۷۳ ، اذ تحتاج الدول الغنية الى مصادر الطاقة الموجودة لدى قطاع كبير من الدول النامية ، ومن ثم تحاول ارضائها · ونخلص من ذلك الى ان توصيات الجمعية العامة التي تحمل مبادىء للتنمية لا تخلو من الطابع الملزم ، وليست بعيدة عن التطبيق الواقعي (٢٦) راجع Slater, The limits of legitimization in international law, International Organization, 1969, p. 48. . وللمؤلف ، المنظمات الدوليه ، من ص ١٣٩ الى ص ١٤٣ (۲۷) راجع مثلا قرار الجمعية رقم ۱۸۰۳ فى شأن سيادة الدول على مصادرها الطبيعية ـ فقد اشارت مقدمته الى القرارات التي صدرت فى نفس الموضوع عنها وهى القرارات ارقام ٥٢٣ الصادر في يناير عام ١٩٥٢ والقرار رقم ٦٢٦ الصادر في ديسمبر عام ١٩٦٢ . (۲۸) يراجع في التفاصيل مؤلفنا المنظمات الدولية ، القاهرة عام ١٩٧٤ ص ١٤٤ (۲۹) وضح من ذلك في الدورة الطارئة التي عقدتها الجمعية العامة للامم المتحدة عام ١٩٧٤ في أعقاب حرب اكتوبر . فقد توالت التعليقات في الصحف الغربية على مواقف دول البترول - من القول بأن عنصر القوة في السياسة الدولية لم يعد ينبع من شيء قدر خروجه من برميل البترول الخام المملوك للعرب ، وبعد ان كان عام ١٩٧٣ عاما مخصصا لأوربا صار عاما مرتبطا بالعرب نتيجة لنجاحهم في حرب البترول . وقد انعقدت دورة الجمعية العامة في هذا الجو السياسي - وتقبلت الدول الغربية - ميثاق التنمية الذي اقترحته الدول النامية - بعد ادخال تعديلات طفيفة عليه ، كما بدأ انشاء صندوق لمساعدة الدول الأقل نموا تساهم فيه الدول المتقدمة ودول البترول معا ۸۲
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.