اما الاتجاه الثاني فهو على النقيض من هذا الاتجاه. وهو يرى ان مثل هذه النصوص والنصوص اللاحقة انما تضع العلاج لمشكلة الفقر في المجتمع الدولى . إذ قد فرضت المادة ٥٦ من الميثاق على الدول الاعضاء ان يحددوا الوسائل اللازمة للوصول الى تحقيق التنمية ، لذا فان المساعدة الاقتصادية من الدول الغنية الى الدول الفقيرة ، تعد واجبا قانونيا محددا ، وأن على المجتمع الدولى أن يحقق مجتمع الرفاهية لكل سكان
العالم .
۲۱
ويرى الاستاذ بريرلى ان هذا الواجب لا يمكن ان ينتظر قيام المجتمع الدولى المنظم ، لاننا عندما نرغب في تعلية بناء ، علينا ان ننظر الى اساساته ، لا أن نبنيه من السطح ، واذا ما نظرنا الى المجتمع الدولى نجد انه يكمن فى أساساته مجموعة من الدول المستقلة ، تدعى كل منها بالسيادة الكاملة والاستقلال عن الدول الأخرى ، وهذه الاساسات لا تحتمل بناء كبيرا . والبديل عن البناء الكبير ان نؤسس تعاونا ايجابيا بينها . حقيقة يوجه بعض النقاد هجوما الى التعاون كاساس لبناء المجتمع الدولي ، لانه سيكون أساسا ضعيفا ولكن يبقى ان نقول انه الاساس الوحيد الذي يمكن البناء عليه الان .. «۲۲»
ومن المدافعين عن هذا الاتجاه ايضا ، الاستاذ ميردال والاستاذة بربارا وورد والاستاذ رولنج . بل ان الاستاذ ميردال يرى انه لا يمكن مواجهة الانقسام الدولى الا بالبدء في بناء عالم الرفاهية والديمقراطية بتخلى الدول الغنية عن سياستها الاقتصادية التقليدية لمصلحة قاعدة واسعة من الاعضاء المساهمين في المجتمع الدولى
اما الاتجاه الثالث والاخير فهو يعتبر القانون الدولى للتنمية قانون لين ينطوي على التزامات واسعة وغير محددة على نحو كاف ، ولكنها تنطوي على العناصر الكفيلة بتحويله الى قانون جامد ، يفرض التزامات محددة على اعضاء المجتمع الدولى ، وذلك تفسيرا لنصوص ميثاق الامم المتحدة التي لم تحدد الالتزامات الدولية في هذا المجال بشكل كاف لتحويلها الى قواعد دولية ملزمة
•
والواقع أن هذه الصفة تأتى نتيجة لان القانون الدولى للتنمية باعتباره جزء من القانون الدولى الاقتصادي والاجتماعي، يغير الاسلوب التقليدي للبحث القانوني ، فهذا الاسلوب ينطوى فى الغالب على حلول حاسمة ، كما انه مجدد ، في حين ان قانون التنمية الدولى يتميز باحتوائه على جوانب مرنة وطيعة ، بل انه اكثر عمومية من القانون
(۲۱) رولنج، القانون الدولى فى مجتمع متسع ، المرجع السابق ص ۹۹
Brierly, The Basis of obligation in international law, Oxford 1958, p. 394.
: (۲۲)
۷۹
ص ٨٣