الاطار القانوني الدولي للتنمية الاقتصادية وتطبيقه في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٨٢

( ج ) ان يشيع فى العالم احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ، ولا تفريق بين الرجال والنساء ومراعاة هذه الحقوق والحريات فعلا · وعلى الرغم من ان الميثاق لم يفصل وسائل تحقيق هذه الاهداف ، الا ان المادة ٥٦ منها أوردت تعهدا من « جميع الاعضاء بان يقوموا منفردين أو مشتركين ، بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة المذكورة لادراك المقاصد المنصوص عليها في المادة السابقة الاتجاهات الفقيهة حول الالتزام في نطاق القانون الدولى للتعاون وقد رأى جانب من الفقه - نجد على رأسه الفقيه النمساوى صاحب المدرسة القاعدية کلسن Kelsen - ان مساعدة دولة لدولة اخرى فى مجال التنمية ليست سوى علاقة تقوم بين الدولة المانحة والدولة المستفيدة يحكمها قانون المعاهدات ، دون أن يكون هناك اي التزام بالمساعدة ، فليس من شأن القانون الدولى ان يكون وسيلة لتحقيق الرفاهية الاجتماعية لدول العالم • اما ما ورد في المادتين ٥٥ و ٥٦ من الميثاق فهو يعنى ان الدول الاعضاء سوف تتخذ الاعمال المشتركة التى تراها ملائمة لتأكيد فاعلية التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الدول «۱۹» ، ولا يعنى ذلك على الاطلاق التزام اعضاء الامم المتحدة بان يتخذوا تدابير منفردة أو مشتركة مع المنظمة الدولية لتحقيق التنمية ، ومن هذا الاتجاه ايضا من اعتبر ما تقرره هذه النصوص ، مجرد التزامات سياسية لم تتخذ الطابع القانوني بعد ويتعلل بعض انصار هذا الاتجاه بان المقارنة بين القوانين الداخلية التي اعطت الطابع الملزم لمساعدة الغنى للفقير - وبين القانون الدولى ، هي مقارنة غير صحيحة ، لانها تتجاهل الفوارق الاساسية بين المجتمعين الدولى والداخلي ، واهمها وحدة المجتمع الداخلي ، ووحدة السلطة المهيمنة عليه ، لذا فيجب أن نوجد المجتمع الدولى المنظم في ، وبعد ذلك نضع مثل هذه الالتزامات بالمساعدة على اشخاصه «۲۰» البداية Kelsen, The Law of United Nations, London 1951, p. 99. (۱۹) The members shall take such joint actions they think appropriate to make effective the economic and social cooperation." (۲۰) راجع فى التفاصيل فرواى، التنمية الاقتصادية والقانون الدولي ، ص ۱۳۲ . VAɅ
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.