وفي المكسيك ، قامت الدولة بنزع ملكية الأراضى الزراعية والحقول البترولية الأجنبية المملوكة للمواطنين والأجانب على السواء، وبررت ذلك أيضا بأن القانون الدولى
لا يلزم بدفع تعويض إذا كان نزع الملكية عاما ، يشمل المواطنين والأجانب على السواء
وقد أقرت الجمعية العامة في إعلان السيادة الدائمة للدول على مصادرها الطبيعية بحق التأميم ، وذكرت أن « التأميم والاستهلاك والمصادرة يجب أن تبنى على أسس أو أسباب تتعلق بالمنفعة العامة أو السلامة العامة أو المصالح الوطنية ، والتي تعتبر ذات أهمية تفوق المصالح الخاصة أو الشخصية سواء أكانت محلية أو أجنبية . وفي مثل هذه الأحوال يجب أن يعطى المالك تعويضا مناسبا وفقا للقانون الساري المفعول في البلد
المتخذ لمثل هذه الاجراءات فى معرض ممارسته لسيادته وفقا للقانون الدولى «٥٢»
+
وقد اتخذت الجمعية العامة في الدورة الطارئة لها نفس الموقف عام ١٩٧٤ وأعطت للدول الحق في أن تقدر وفقا لقوانينها التعويض العادل والملائم ، وحظر الاعلان صراحة استخدام الاكراه الاقتصادى أو السياسي أو أى نوع آخر من أنواع الاكراه ، بقصد إعاقة الاستخدام الحر والكامل لحق الدول في التأميم على أن تسليمنا بأن فكرة الحد الأدنى قد إنهارت على الأقل فيما يتعلق بتقدير التعويض وفقا لمعيار دولى «٥٣» إلا أن لنا ملاحظتين بهذا الصدد :
..
الملحوظة الأولى : إن الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية لازالت تتمسك بشدة بفكرة الحد الأدنى للحقوق ، وبفكرة المعيار الدولى على الخصوص . لذا رأيناها تتحفظ على هذه الفكرة فى قرار الجمعية العامة في دورتها الطارئة وتفسرها تفسيرا يتفق مع رأيها فى القرار الذى فرض السيادة الدائمة للدول على مصادرها الطبيعية، من أن دفع التعويضات بحسب القوانين المحلية لا يمكن قبوله وإنما يجب أن يتم الدفع وفقا لمعيار دولى
(٥٢) فسرت بعض الدول الغربية وعلى الخصوص الولايات المتحدة الامريكية عبارة ، وفقا للقانون الدولى ، على أنها تعني الاشارة الى القواعد السارية التي تحكم مسئولية الدولة عن معاملة الاجانب الذين يتواجدون فوق اقليمها ، بمعنى آخر ، تقضى القاعدة الدولية التي فرضتها الدول الغنية بهذا الصدد بضرورة دفع تعويض عاجل وفعال - كما اشرنا من قبل يراجع اعمال الجمعية العامة عام ١٩٥٣ -
ص ٠٤٨٩
(٥٣) نظمت رابطة الحقوقيين الديمقراطيين العالمية ندوة بالجزائر في اكتوبر عام ۱۹۷۱ ـ عن الحقوق البترولية وسيادة البلاد المنتجة ، وقد ورد بها انه ليس في القانون الدولى ما يلزم الدولة بمنح تعويض للمواطنين أو الاجانب التي قد تضار مصالحهم من الاجراءات التي تتخذها الدولة مع حريتها التامة في اتباع السلوك الذي تراه - فلا وجود « لحق التعويض بالمعنى القانونى . وترى الخبرة الدولية في السنين الاخيرة ان القاعدة التقليدية عن التعويض العاجل والمناسب قد اصبحت باليه في نظر القانون الدولى ومن ناحية أخرى فلا يمكن ان يتم التعويض بالشكل والقيمة التي تعيق الاصلاحات الجذرية اللازمة التي تراها الدولة المؤممة
ومن الادلة على انهيار الاساس القانوني لفكرة التعويض الفوري ان الدول الاوربية قد قامت بتنفيذ برامج للاصلاح الزراعى تضمنت اعادة توزيع قطع واسعة من الاراضى المملوكة للاجانب النمسويين المجريين والالمان
1.
ص ٦٤