على أساس المساواة في السيادة بين كافة الدول » وأكد الاعلان - بشكل خاص ـ على
مبدأ السيادة الدائمة للشعوب على مصادرها الطبيعية وعلى أنشطتها الاقتصادية ولحماية هذه المصادر، اعترف الاعلان بحق كل دولة فى أن تمارس رقابة فعالة على هذه
المصادر، وفى أن تستغلها وأن تستعملها بالوسائل التي تقدر أنها ملائمة ولقد ثارت العديد من المناقشات حول هذا المبدأ وحول العديد من القضايا التي تفرعت عنه سواء فى هذه الدورة أم خلال مناقشات الجمعية العامة لمشكلة سيادة الدول على مصادرها الطبيعية ، وأهم هذه المشاكل مشكلة التأميم والتعويض عن الاستغلال الاستعماري - والواقع أن الحلول التي انتهت اليها الجمعية العامة في هذا الصدد تختلف تماما عن المعايير التي وضعتها الدول الغنية من قبل فيما يتعلق بفكرة الحد الادنى ، على ما يتضح من الآتى :
التأميم :
بعد فترة من التردد الطويل، اعترف الفقه الغربى ، بجواز قيام الدول بتأميم الممتلكات الاجنبية فيها ، ولكنه اختلف في مسألة التعويض عن التأميم : فقد اتجه البعض الى القول بضرورة دفع تعويض فورى ومناسب وفعال يقدر وفقا لمعيار دولى وليس وفقا للقوانين المحلية ، عملا بفكرة الحد الأدنى ، فللأجانب الحق في معاملة دولية تختلف عن تلك المتبعة فى القوانين المحلية ، وواضح أن الدول الغنية هى التي تمسكت بهذا الرأي ٤٩ »
واتجه فريق آخر - أيدته الدول النامية - الى أن التعويض هنا يتم وفقا للقوانين المحلية ، وعلى أساس المساواة بين المواطنين والأجانب » نظرية المساواة في
المعاملة »
• 40. "
وقد اعترف العديد من فقهاء الغرب بضعف فكرة الحد الأدنى هذه ، وبأنها ليست سوى حيلة توصلت اليها الدول الغنية لكى تضمن - لمن يرغب من مواطنيها في أن يستثمر أمواله أو يقدم خبرات فى العالم النامي - الأمن على شخصه وماله
لذا نجد أن فكرة الحد الأدنى والمتمثلة فى استقضاء التعويض الفورى والفعال . والتي ترجمتها الدول المتقدمة « بضرورة دفع القيمة الكاملة للمتلكات المؤممة كما تحددت في السوق وقت التأميم » - قد تعرضت لمخاطر جمة مع توالى الاحداث العالمية : ففى روسيا قامت ثورة ۱۹۱۷ بمصادر كافة الممتلكات الخاصة والأجنبية على السواء ، وبررت تصرفها بالعديد من الحجج والأساليب القانونية ، وقد رفضت - بالاضافة الى ذلك - دفع اى تعويض عنها
+
( ٤٩ ) رسالة الدكتور عبد البارى احمد عبد الباري عن التأميم في القانون الدولي ، ص ٢٦٠ ومؤلف سورنسن ، الوجيز في القانون الدولى ، المرجع السابق ص ٤٨٥
.
( ٥٠ ) راجع رسالة محمد المغربي عن سيادة الدولة الدائمه على مصادر النفط ، بيروت ١٩٦٥ ، ص
―
White, Nationalization of Foreign property,
New York 1961, p. 60.
٥٩
· 17.
ص ٦٣