الاطار القانوني الدولي للتنمية الاقتصادية وتطبيقه في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٦٥

والملحوظة الثانية : إن الحاجة الماسة للدول النامية الى رأس المال الاجنبي لأغراض التنمية يدفع هذه الدول الى التأني في مصادرة الأموال الأجنبية أو تأميمها في داخلها . وهكذا تقف الدول النامية بين الخوف من هروب الأموال الأجنبية عنها والرغبة الكبيرة فى الحصول على أكبر المزايا الممكنة من مصادرها الطبيعية . وقد تجلى هذا الموقف بوضوح عند مناقشة الجمعية العامة لمسألة السيادة فقد وقفت الدول النامية ضد اقتراحين سوفيتيين يقضى الأول بتأكيد الحق الذي لا يقبل التنازل للشعوب والدول في تنفيذ قرارات التأميم ونزع الملكية دون عائق ، ويقضى الثانى بالتأييد الصريح للاجراءات التي تتخذها الشعوب والدول لتعزيز سيادتها على ثرواتها الطبيعية والأخذ في الاعتبار للاعمال غير المقبولة التي تستهدف عرقلة خلق وتقوية السيادة والدفاع عنها ٥٤ » وهكذا تحاول الدول النامية تشجيع الاستثمارات الاجنبية فيها ، وتراعي في نفس الوقت ألا تمس هذه الاستثمارات أمن الدولة وسلامتها وتحول دون سيطرتها من جديد على مقدرات اقتصادها القومي ، أو إحلال منافسة غير متكافئة أو غير مرغوب فيها مع رأس المال الوطني أو الخبرات والأيدي العاملة في الداخل «55» ۲ - حق تقرير المصير : وهكذا رأينا كيف وضعت الدول النامية فكرة السيادة فى النطاق الاقتصادي لتعبر عن سيادتها الدائمة على مصادرها ، ولتلغى فكرة الحد الادنى من الحقوق باعتبارها تتعارض مع هذه السيادة ، ولتصل الى ان اعتبارات هذه السيادة تتطلب أن تعامل الاستثمارات الاجنبية وفقا للانظمة المحلية بحسب الاصل وقريب من ذلك استخدام الدول النامية لحق تقرير المصير الذى جاء به ميثاق الامم المتحدة ، والذي شهد تطورات هامة في معناه ، تؤكد هى الأخرى حق هذه الدول في أن تتخذ التدابير السياسية والاقتصادية التي تراها متفقة. مع مصالحها وقد نصت المادة الاولى من ميثاق الأمم المتحدة على هذا المبدأ بقولها انه من مقاصد الأمم المتحدة « إنماء العلاقات الودية بين الأمم على اساس إحترام المبدأ الذي يقضى بالتسوية في الحقوق بين الشعوب ، وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها (٥٤) طمأن العديد من ممثلى الدول النامية ، ممثلى الدول الغنية في هذه الدورة من ان دولهم لا ترغب ولا تشجع مصادرة الاموال الاجنبية ، وعلى رأسهم مندوب الهند ، الذي اقترح ان توصى الجمعية العامة الدول - في ممارستها لحقها في استغلال ثرواتها ومواردها الطبيعية - بان تأخذ بعين الاعتبار ، ضرورة المحافظة على تدفق رؤوس الاموال اليها فى ظروف الامن والثقة والتعاون الاقتصادي بين الدول ، وثائق الامم المتحدة (٥٥) ابراهيم شحاته ، الاطار القانوني لتشجيع الاستثمارات الاجنبية الخاصة والرقابة عليها ، المجلة المصرية للقانون الدولى ، المجلد ٢٤ ص ١٥٣ ٠ ويهتم الدكتور ابراهيم شحاته فى هذا المقال بدراسة وسائل رقابة الاستثمارات الخاصة ، واهمها ضرورة الحرص على التفاوض ، وعدم قبول الشروط المجحفة ، فضلا عن طريقة الرقابة من الداخل . والتي تفترض مشاركة رأس المال الوطني لرأس المال الاجنبى فى الاستثمار ، ثم حظر الاستثمارات الاجنبية في المجالات الحيوية، واخيرا بالرقابة المالية والضريبية التي تفرضها مختلف الدول ٦١
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.