الإخلال به التزاماً جوهرياً أم التزاماً ثانوياً (۱) ، لأن بعض الإلتزامات التي ينشئها العقد تكون التزامات جوهرية وبعضها الآخر تكون التزامات ثانوية والإلتزامات الجوهرية هي تلك الالتزامات التي لا يتصور وجود العقد بدونها، ويطلق فقهاء الشريعة الإسلامية على هذه الالتزامات مقتضى العقد. ولا تثير الالتزامات الجوهرية مشكلة جدية من حيث المسؤولية الناجمة عن الإخلال بها فتكون قواعد المسؤولية العقدية واجبة التطبيق
().
أما الإلتزامات الثانوية فهي تلك الالتزامات التي قد توجد وقد لا توجد، وغالباً ما تكون هذه الالتزامات في عقد ملحق بالعقد الأصلي أو قد تكون في العقد الأصلي نفسه، وتشير هذه الالتزامات خلافاً كبيراً بالنسبة لوجودها ، أو بالنسبة لتحديد مداها ونطاقها (۳).
ومن الالتزامات الجوهرية التي ينشئها العقد المبرم بين الصيدلي والمريض والتي قد يخل بها الصيدلي وتؤدي إلى قيام مسؤوليته العقدية هي التزام الصيدلي بتسليم الدواء إلى المشتري المريض أو نائبه)، أو التزام الصيدلي بالتأكيد من أن الوصفة الطبية صادره من طبيب مرخص له بممارسة المهنة، أما الالتزامات الثانوية فمثالها التزام الصيدلى بضمان العيب الخفي في الدواء الذي يقوم بتركيبه في صيدليته، أو التزام الصيدلي بالتحقق من عدم وجود تعارض بين دوائين أو أكثر. ويذكر جانب من الفقه ( ٤ ) . بصدد مسؤولية الطبيب، أن مسؤولية هذا الأخير تكون تقصيرية إذا كان الخطأ المنسوب إليه لا يمت بصلة إلى الرابطة
۲۹
(1) الدكتور محمد عبد القادر الحاج، المصدر السابق ص . (۲) ومع ذلك فإن هناك بعض أحكام المحكمة النقض الفرنسية قضت بوجوب تطبيق قواعد المسؤوليه التقصيرية عند الإخلال بهذا النوع من الالتزامات. الدكتور حسن علي الذنون الميسوط في المسؤولية المدنية، المصدر السابق، فقره (١٤٩ - ١٥١، ص ۱۰۸ - ۱۰۹ .
.1.9
(۳) المصدر السابق، فقره (۱۵۱)، ص. (٤) الدكتور حسن زكي الابراشي، المصدر السابق، ص ۸۱.
٨٦
ص ٨٦