مسؤولية الصيدلي المدنية عن أخطائه المهنية - الحسيني — الصفحة ٨٧

العقدية كعدم قيامة بالتنبيه عن أخطاء مطبعية خاصة بتحديد جرعة الدواء مما تسبب في وفاة المريض مستنداً في ذلك إلى احد الأحكام القضائية (۱). وهذا الحكم القضائي يصدق أيضاً بالنسبة للصيدلي، ولكن أن مسؤولية الصيدلي عن اخلاله بتبصير المريض عن اخطاء كهذه تكون تقصيرية لا بسبب عدم وجود العقد أو أن هذا الخطأ لا يمت بصلة إلى العقد وإنما يعود إلى أن المسؤولية العقدية قد ارتقت إلى المسؤولية التقصيرية بسبب الخطأ الجسيم الذي ارتكبه الصيدلي. زياده على ذلك فإن القضاء الفرنسي يطبق المادة (۱۳۸۲) وما بعدها في مجال مسؤولية الصيادلة على الرغم من وجود العقد (1) . وهذا الاتجاه القضائي لا يمكن تبريره إلا لأن الالتزام في هذه الحالات يقتضي قدراً من التبصر واليقظة على الوجه الذي توجبه المادة (۱۳۸۲) وما بعدها. إن الفقه (۳) والقضاء (4)، قد استقرا على أن المسؤولية العقدية تنهض في حالة عدم تنفيذ الالتزام العقدي، إلا أنه يمكن تصور حالات أخرى لقيام المسؤولية العقدية إضافة لعدم التنفيذ، فالخطأ العقدي - كما تقدم - يتخذ صوراً متعددة وهي عدم التنفيذ والتنفيذ المعيب والتنفيذ الجزئي والتأخر في التنفيذ، ومن ثم فأن المسؤولية العقدية تتحقق أيا كانت صورة الخطأ. ثالثاً : - يجب أن يكون المريض صاحب حق في الاستناد إلى العقد. فتكون مسؤولية الصيدلي عقدية إذا كان مشتري الدواء منه المريض أو من ينوب عنه قانوناً وكان هو الذي رفع على الصيدلي دعوى المسؤولية. (۱) حكم محكمة السين الفرنسية في ١٠١١/٤/١٣. (۲) H. Lalou, Op, Cit. No. 431. ، ص .٤٢ (۳) الدكتور حسين عامر، المصدر سابق، فقره (۱۲۰)، الدكتور أحمد حشمت أبو ستيت، مصادر الالتزام، دار الفكر العربي ١٩٦٣ فقره ،٣٤٩ سمیر اورملي المصدر السابق (٤) نقض مدني ،مصري، جلسة ،۱۹۷۹/۱۲/۲۳ ، نقض مدني مصري جلسة ١٩٨١/٥/٢٩، مجموعة المبادىء القانونية التي قررتها محكمة النقض الدائرة المدنية من ١٩٧٩ - ١٩٨٤. AV
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.