الفضالة حتى ولو كان تدخله نتيجة لالحاح الجمهور، فالجمهور ليس بذي صفة في تمثيل المريض (۱) وهنا لا يمكن القول بوجود عقد بين الصيدلي وبين من طلب منه التدخل من الجمهور كما لا وجود لهذا العقد بين الصيدلي والمصاب، ومن ثم فأن المسؤولية في هذه الحالة تكون تقصيرية وينبغي أن أشير إلى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة العراقي لم يعتبر ما يقوم به الصيدلي من الإسعافات الأولية في حالة حصول حوادث فجائية مستعجلة مزاولة غير مشروعة لمهنة الطب(۲)، غير أن كثيراً من الأطباء وعلى رأسهم الدكتور - برود -ارديل - اعترضوا على إباحة الإسعاف للصيادلة بحجة أنهم غير مؤهلين له، وقد ينجم عن اسعافهم ضرراً بالمريض (۳).
(٤)
إلا أن هذا الرأي تترتب عليه نتائج خطيره تتمثل في تعريض حياة الأشخاص المحتاجين إلى الأسعاف السريع للخطر، بحرمانهم من أن يقوم الصيدلي باسعافهم، خاصة عند عدم تيسر وجود طبيب ويمكن القول أن المشرع العراقي كان موفقاً في هذا الشأن لما يتمتع به الصيدلي من مكانه في مجتمعنا إذ أنه وبحكم دراسته ومزاولته للمهنة قد اكتسب قدراً كبيراً من الثقافة الصحية التي تؤهله للقيام بهذه الإسعافات الأولية.
ثانياً : - أن يكون الضرر نتيجة إخلال الصيدلي بتنفيذ العقد.
يجب أن يكون الضرر الذي لحق المريض قد نتج عن اخلال الصيدلي بتنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد، ويستوي في ذلك أن يكون الالتزام الذي حصل
۱۳۹
(۱) قريب من هذا المعنى الدكتور محمد حسنين منصور، المصدر السابق، ص (۲) المادة الثانية / الفقرة السادسة من قانون مزاولة المهنة. نقلاً . عن الدكتور محمد فائق الجوهري، المصدر السابق، ص ١٥٠. (٤) حكم محكمة جنايات مصر، قضيه ٤٧٤ - ١٩٤٥ ، نقلاً عن الدكتور محمد فائق الجوهري،
(۳)
المصدر السابق، ص
ص ٨٥