والتعويض عن الضرر مادياً كان أم معنوياً جائز في المسؤوليتين العقدية والتقصيرية في القانون المدني المصري إذ جاءت المادة (۲۲۲) منه في باب اثار الالتزام وشملت التعويض عن الضرر الأدبي في الوقت الذي لم يأخذ به القانون. العراقي إلا في مجال المسؤولية التقصرية وفقاً للمادة (٢٠٥) منه (١). ولما كانت مسؤولية الصيدلي تدور في أحوال كثيرة حول الأضرار التي تنشأ عن وفاة المريض أو اصابته بعاهة مستديمة بسبب تناوله الدواء الذي اخطأ الصيدلي في تركيبه، فيمكن التساؤل عن من يكون له الحق في المطالبة بالتعويض؟ في حالة الوفاة يكون لمن كان لهم الحق في النفقة على المتوفي أن يطالبوا بالتعويض عن الاضرار المادية التي لحقتهم المادة (۲۰۲) من القانون المدني العراقي.
أما الأضرار المعنوية أو الأدبية الناجمة عن موت مستعمل الدواء، فيمكن القول بأن الحق في التعويض عن الضرر الذي أصاب المصاب (الموت) لا ينتقل إلى الورثة إلا إذا حدد بمقتضى اتفاق أو صدر حكم نهائي بهذا الشأن (٢) (المادة ٣/٢٠٥ مدني عراقي)، أما الأضرار التي تصيب ذوي المتوفي في مشاعرهم أو عواطفهم فقد حددت المادة (٢/٢٠٥) من يستحقون التعويض عنها حيث جاء فيها
(۳) ويعلل الدكتور حسن علي الذنون اتجاه المشرع العراقي هذا بأمرين، أحدهما أن الضرر الأدبي قليل الوقوع في نطاق العقد فضلا عن أنه ليس محل اتفاق بين فقهاء القانون المدني، وثانيهما، تاثر واضعي القانون المدني العراقي بالفقه الإسلامي ومن المعروف أن فقهاء الشريعة الإسلامية لا يقرون المسؤولية العقدية على النحو المقرر في الفقه الوضعي المبسوط في المسؤولية المدنية، المصدر السابق، فقره ۳۲۹ (۲) انظر ايضاً قرار محكمة تمييز العراق، رقم (٧٤٢/٧٤١ / ادارية ١٩٨٤ - ١٩٨٥ ، ۱۹۸۵/۱۰/۱۷ مجموعة الأحكام العدلية، ع (۱)، (۲) ، ۱۹۸۵ ، ص ١٤ حيث اعتبرت مجار صدور الحكم بالتعويض من المحكمة كافياً للمطالبة به. أما مشروع القانون المدني العراقي فقد نهج مسلكاً مغايراً حيث قضت المادة (٤٢٩) منه بانتقال الحق في التعويض عن الضرر المعنوي إلى الورثة إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو كان المصاب قد طالب به أمام ا
القضاء.
។
ص ٦٤