مسؤولية الصيدلي المدنية عن أخطائه المهنية - الحسيني — الصفحة ٦٣

بمصلحة مالية مشروعة إذا لم يكونوا من أصحاب النفقة قانوناً ولكن كان المتوفى يتولى الإنفاق عليهم على وجه مستمر (۱). ويجب أن يكون الضرر مما يمكن توقعه في المسؤولية العقدية، إلا إذا كان وفاء الصيدلي بالتزامه يرجع إلى غش أو إلى خطأ جسيم، فلا يشترط حينئذ أن يكون الضرر متوقع الحصول كما في المسؤولية التقصيرية، طالما كان هذا الضرر مباشراً (۳). وفي ذلك تقول المادة (۳/۱٦٩) من القانون المدني العراقي فإذا كان المدين لم يرتكب غشاً أو خطأ جسيما فلا يجاوز التعويض ما يكون متوقعاً عادة وقت التعاقد من خساره تحل أو كسب يفوت). ويعلل الشراع الفرق بين الحالتين بأن المدين إذا ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً خرج عن شريعة العقد ووقع في دائرة المسؤولية التقصيرية، أما الأساتذة - ما زو - فيرون أن المسؤولية تبقى عقدية ويعتبر الإلتزام بالتعويض عن الإضرار المتوقعة بمثابة عقوبة مدنية نص عليها القانون لمجازاته على غشه أو خطئه الجسيم" ويكون التعويض عن الضرر المادي استناداً إلى عنصرين حددتهما المادة (۲۰۷) من القانون المدني العراقي وهما ما لحق المريض من خسارة مالية كنفقات العلاج وثمن الدواء وما فات عليه من كسب لتعطله عن العمل بسبب إصابته بضرر من استعمال الدواء. أما الضرر المعنوي فهو لا يتحلل إلى هذين العنصرين وإنما يعتبر عنصراً قائماً بذاته وتتولى المحكمة تحديد ما ينبغي أن تحکم به من تعويض يكون ترضية كافية للمضرور (") (٤) (۱) قريب من هذا المعنى، أنظر مؤلف الدكتور انور سلطان، مصدر سابق ذكره، ص .(٤٣٤) ٤٨٦، فقرة (۲) نقض مدني ،مصري، جلسة ١٩٧٤/١١/١١ ، مجموعة المبادىء القانونية التي قررتها محكمة النقض، ۱۹۷۰ - ۱۹۷۰ ، الهيئة المصرية العامة للكتب، ۱۹۸۰، ص ٦٧٠ . (۳) نقلا عن الدكتور سليمان مرقس المصدر السابق، ص ٥٥٥ . (٤) الاستاذ عبد الباقي البكري، شرح القانون المدني، الجزء الثالث، في احكام الالتزام تنفيذ الالتزام، مطبعة الزهراء، بغداد، ۱۹۷۱ ص .۱۳۸ ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.