مسؤولية الصيدلي المدنية عن أخطائه المهنية - الحسيني — الصفحة ٦٥

(ويجوز أن يقضي بالتعويض للأزواج وللأقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر ادبي أما المصاب(۱). بسبب موت في حالة الإصابة الجسدية غير المميتة فيقتصر حق المطالبة بالتعويض على المتضرر شخصياً سواء كانت المطالبة عن الضرر المالي أو المعنوي أو الجسدي (٢). ويقع عبء اثبات الضرر على عاتق المريض طبقاً للقواعد العامة فيجب أن يكون هذا الأخير قادراً على اثبات الضرر الذي عاناه (۳). ومن أهم التطبيقات القضائية التي عرضت على محكمة السين الفرنسية، قضية تلخصت وقائعها في أن التذكره الطبية الخاصة بطفل لا يتعدى عمره أربع سنوات لم يكن مسجلاً بها ما يدل على سن هذا الأخير وبتقديمها إلى الصيدلي (1) ولما كانت الفقرة الثانية من المادة (٢٠٥) من القانون المدني لم تحدد درجة القرابة من المستحقين للتعويض عن الضرر المعنوي الأمر الذي اوقع القضاء العراقي في حيرة، ففي قضية ذهبت فيها محكمة تمييز العراق إلى استحقاق اقرباء المتوفي حتى الدرجة الرابعة للتعويض، وفي قضايا اخرى حددت المحكمة المذكورة الاقارب إلى الدرجة الثانية. انظر في ذلك تفصيلا مؤلف الدكتور منذر الفضل، النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني، دراسة مقارنة، الجزء الأول مصادر الالتزام، الطبعة الأولى، ١٩٩١ ، ص ٣٦٩/٣٦٨، ومن الأفضل أن يصار إلى حصر طلب التعويض على درجة معينة من درجات القرابة لأن القول بخلاف ذلك يؤدي إلى إرهاق محدث الضرر بسلسلة طويلة من المطالبين بالتعويض الذين قد يصابون بضرر في عواطفهم ومشاعرهم وقد حصر مشروع القانون المدني العراقي الحق في طلب التعويض عن الضرر المعنوي الناشيء عن موت المصاب على الزوج والاقارب إلى الدرجة الثانية الذين أصيبوا بالأم حقيقية، المادة (٤٣) وبهذا فقد ساير مشرع القانون المدني العراقي المشرع المصري (المادة (۱/۲۲۲) من القانون المدني المصري). (۲) جعل مشرع القانون المدني الحق للزوج والاقارب إلى الدرجة الثانية المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي في حالة العجز الدائم للمصاب إذا كان هؤلاء يعيشون معه المادة (٢/٤٣١) Charles J. Lewis, Medical Neglegence, 1988, p. 11. (۳)
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.