عالمية . فهي تستجيب في الواقع لضرورات العالم المنفتح ، المتحول بالتبادلات من كل نوع . وفي نهاية المطاف تستخدم هذه الحقوق والإجراءات لضمان تعايش البشر والقيم | المختلفة جداً في عالم متعدد . وبالتحديد إن المادة الثانية من الميثاق العربي تعترف بهذا التعدد ويمجمل القواعد الناجمة عنه لأن كل دولة . . . تتعهد بأن تحترم الأفراد وبأن تضمن لهم جميع الحقوق والحريات ... دون أي تمييز في العرق واللون والجنس واللغة والدين والرأي السياسي والأصل القومي أو الاجتماعي ، والثروة والمولد أو أي وضع آخر .. .. .
جميع
من هنا بالذات فإن الميثاق العربي لعام 1994 يؤكد الربط الضروري بين الإعلان الإقليمي المشوب بالخصوصية الثقافية والتاريخية، وبالطابع الشمولي لفكرة حقوق الإنسان التي ربما بدت أحياناً موضع تشكيك في العالم العربي، خاصة أثناء الخليج والتي أفسحت المجال لنقاشات حامية في مؤتمر فيينا عام 1993 وقبل ذلك خلال الاجتماعات التحضيرية في تونس وبانكوك .
حرب
وفيما يتعلق بتوطيد حقوق الإنسان ، بإمكاننا التأكيد من الآن وصاعداً أنها قد تطورت بشكل واسع سواء على الصعيد العالمي أم على الصعيد الإقليمي . وعلى هذا الصعيد يقدم الميثاق العربي للعام 1994 مساهمة غنية . إلا أنه لا حاجة بنا إلى التأكيد بأن إعلان الحقوق دون ربطها بالضمانات والإجراءات الضرورية لحمايتها الفعلية لا يكفي أبداً ، وحتى يمكن نعتها بالنفاق . بالطبع ، إن الميثاق العربي يتبنى الإوالية الأقل تطلباً بالنسبة إلى الدول ، ألا وهي التقرير الموجه إلى لجنة من الخبراء في حقوق الإنسان ، تلك الإوالية التي نجدها في مواثيق الأمم المتحدة وفي العديد المعاهدات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان . إلا أن التجربة تدل على أن هذه يمكن أن تشكل الخطوة الأولى في التطور نحو إجراءات أكثر فعالية لصالح الأفراد وبالتالي أكثر ردعاً بالضرورة بالنسبة إلى الدول ذات السيادة .
من
يجب الإعتراف بأن حل المشاكل بين الدول يفيد الدبلوماسية بين الحكومات أكثر مما يفيد حماية الحقوق الفردية بحد ذاتها . بينما الأهمية الملموسة لحق الشكوى الفردية ، تقاس بشكل أساسي بشروط الدعاية للإجراء المتخذ وبقرار الهيئة التي ترفع
6
ص ٦