لها القضية . فالأمر المثالي في النهاية يبقى في وجود إمكانية للتقاضي بين الدول ، ومن المفضل أن يكون مفتوحاً للأفراد .
إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بقيت لفترة طويلة المثل الوحيد . وقد تبعتها الآن المحكمة الأميركية لحقوق الإنسان . وقد تحسنت مؤخراً هذه الإوالية مع بدء العمل عام 1994 بالبروتوكول رقم 9 التابع للمعاهدة الأوروبية الذي فتح الباب مباشرة أمام الأفراد للشكوى للمحكمة ، بينما في السابق لم يكونوا قادرين على التوجه إلا إلى اللجنة الأوروبية ، والدول الأعضاء في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تفكر في تحسين الإوالية الراهنة للشكاوى لدى اللجنة بإقامة محكمة أفريقية حقيقية .
كل هذا يهدف إلى البرهنة على أن التقدم في مسألة ضمان الحقوق يتعلق أساساً بالمنظمات الإقليمية أكثر مما يتعلق بالمنظمات العالمية . فهذه الأخيرة لا تستطيع أن تأخذ بعين الإعتبار وعلى الدرجة نفسها الخصوصيات التاريخية الإقليمية والفوارق الثقافية والتنوع في الحضارات . كذلك للمنظمات غير الحكومية وللمؤسسات الوطنية التي تدافع وترعى حقوق الإنسان دورها وهذا ما فهمه العالم العربي جيداً .
پ . رولان
پ . تا فیرنییه
7
ص ٧