التعسف في استعمال الحق فقها وقضاء — الصفحة ٩٦

صادقاً عن ارادتهما وذلك رعاية لمبدأ سلطان الارادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات وكان الحكم المطعون فيه في رده على دفاع الطاعن من أن الإذن بتأجير جزء من العين المؤجرة يمتد إليها بكاملها - قد التزم صريح عبارة العقد التي لا تجيز تأجير العين المؤجرة من الباطن بأكملها ، وكان من المقرر قانوناً أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر ما لم تتوافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة ٥ من القانون المدنى ، وكان الطاعن لم يحدد في أسباب طعنه صورة التعسف في استعمال الحق المدعى به كما لم يدع أنه أقام الدليل عليها ، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن هذا الدفاع. نقض ١٩٧٩/٢/١٧ الطعن رقم ٤٩٧ لسنة ٤٦ ق س ٣٠ ص ٩٤٨) - الإضرار بالمؤجر الذي يبيح له اخلاء المستأجر للتغيير في العين المؤجرة كما يتحقق بالاخلال بإحدى مصالحه التي يحميها القانون مادية كانت أو أدبية حالاً كان هذا الاخلال أو مستقبلاً يقوم كذلك بتهديد أي من هذه المصالح تهديداً جدياً إذ في هذا تعريض لها لخطر المساس بها مما يعتبر بذاته اخلالاً بحق صاحب المصلحة في الاطمئنان إلى فرصته في الانتفاع الكامل بغير انقاص وهو ما يشكل أضراراً واقعاً به . • نقض ۱۹۸٧/٦/٣ الطعن رقم ١٨٠٨ لسنة ٥٠ قق) ه الأصل أنه لا جناح على من يستعمل حقه استعمالاً مشروعاً فلا يكون من ثم مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بغيره على نحو ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون المدنى أما ما أوردته المادة الخامسة منه من قيد على هذا الأصل فهو إعمال النظرية استعمال الحق يتمثل في أحد معايير ثلاثة يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء فى صورة تعمد الاساءة إلى الغير دون نفع يعود على صاحب الحق في استعماله أو في صورة استهانة . عما يحق بذلك الغير من ضرر جسيم تحقيقاً لنفع يسير يجنيه صاحب الحق بحيث لا -97-
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.