التعسف في استعمال الحق فقها وقضاء — الصفحة ٩٥

۱۲/۰/ ۱۹۸۹ ولم تتحقق المحكمة من سداد المطعون ضدهم للأجرة المستحقة اعتباراً من ۱۹۸۷/۱۲/۳۰ وحتى اقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف كما أن الحكم لا يعني بالرد على دفاع الطاعنة بأن عرض الأجرة عن سنة ۱۹۸۷ غير مبرئ لذمة المطعون ضدهما لكونه موجهاً إلى من ليس طرفا في العقد . هذا إلى أن المقرر في المادة ٣٤٨ من القانون المدنى أن تكون نفقات الوفاء على المدين وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مصروفات العرض والايداع تكون على الدائن في حالة تعسفه في عدم قبول العرض وإن رفضه كان بغیر مسوغ قانونی وإذا اعتد الحكم المطعون فيه - بعرض المطعون ضدهما الأولى والثانية لمصاريف الدعوى مخصوماً منها رسم الإيداع دون أن يعرض المنازعة الطاعنة فى هذا الخصم مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه • نقض ۱۹۹٤/٥/٥ ، الطعن رقم ٨٥٢ لسة ٦٠ق) - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن البند الثامن من عقد الإيجار الأصلي المبرم بين المطعون عليه الأول والمستأجرة الأصلية نص على عدم التأجير للغير، وكان شرط الحصول على رضا المؤجر بالتأجير من الباطن الحق بالشرط المانع المطلق في الأثر فلا يستطيع المستأجر إلا أن يصدع له دون أن يملك مناقشة الأسباب التي جعلت المؤجر يفرض عليه ، وطالما أجاز المشرع الشرط المانع مطلقا أو مقيداً فلا محل للقول بأن المؤجر يتعسف في استعمال حقه إذا تمسك بشرط يجيزه القانون وارتضاه المستأجر المتعاقد والذي لا يخولـه حقـه الشخصي في المنفعة أكثر مما اتفق عليه مع المؤجر له ، ويكون لا محل للقول بتعسف المؤجر في استعمال حقه متى قام سبب تمسكه بالشرط المانع . نقض ١٩٧٩/٦/٦ س ٣٠ ص ٥٦٤) المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين إنه إذا كانت عبارته واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها، إذ يجب اعتبارها تعبيراً
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.