يكاد يلحقه ضرر من الاستغناء عنه ، الأمر الذي يربط بين نظرية إساءة استعمال الحق وبين قواعد المسئولية المدنية وقوامها الخطأ وينأى بها عن مجرد اعتبارات الشفقة ، وعلى ذلك فإنه لا يسوغ اعتبار المؤجر مسيئا لاستعمال حقه في طلب الاخلاء وفقاً لأحكام القانون إذا ما وقع من المستأجر ما يبرره لمجرد أنه يترتب عليه حرمان هذا الأخير من الانتفاع بالمكان المؤجر .
نقض ١٩٨٧/٤/١٣ - الطعن رقم ١١٩٥ لسنة ٥٠ق)
٦ - النص في المادة ۲/۱۸ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ بشأن إيجار الأماكن المقابلة لنص المادة ۱/۲۳ من القانون رقم ٥٢ سنة ٦٩ والمادة ١/٣١ من القانون رقم ٤٩ سنة ١٩٧٧ ، يدل على أن مناط الحكم بالاخلاء في حالة ادعاء المؤجر بتوافر التكرار - في جانب المستأجر – بامتناعه أو تأخره في الوفاء بالأجرة ، ثبوت الامتناع أو التأخير في السداد إلى ما بعد انقضاء الميعاد المحدد قانوناً حيث يكون قد أساء استعمال حقه بتفادى حكم الاخلاء بالوفاة بالأجرة قبل قفل باب المرافعة ، فإذا ما ثبت وفاء المستأجر بالأجرة من قبل رفع دعوى الاخلاء وقبل انقضاء خمسة عشر يوماً من تكليفه بالوفاء بها فقد انقضى التأخير شرطاً لتوافر التكرار المدعى به .
-
نقض ١٩٩٥/۲/۲۲ - الطعن رقم ٦١٢٦ لسنة ٦٤ق)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ بشأن إيجار الأماكن يدل على أن مناط الحكم بالاخلاء في حالة ادعاء المؤجر بتوافر التكرار - في جانب المستأجر - بامتناعه أو تأخره في الوفاء بالأجرة هو ثبوت الامتناع أو التأخير في السداد إلى ما بعد انقضاء الميعاد المحدد قانوناً بحيث يكون قد أساء استعمال حقه بتفادى حكم الاخلاء بالوفاء بالأجرة قبل اقفال باب المرافعة ، فإذا ما ثبت وفاء المستأجر بالأجرة من قبل رفع دعوى وقبل انقضاء خمسة عشر يوماً من تكليفه بالوفاء بها فقد انتفى التأخير كشرط لتوافر التكرار المدعى به الذي يتعين التمسك به في
الاخلاء
ص ٩٧