التعسف في استعمال الحق فقها وقضاء — الصفحة ٨٣

انحراف عنه إلى اللدد في الخصومة ابتغاء الأضرار بالخصم ( الطعن رقم ٣٠٦ لسنة ٥٩ ٦ - ١٩٩٣/٤/٢٩ السنة ٤٤ ص ٢٩٣) ۲۸ - حق التقاضي - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو زوداً عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم ، والحكم الذي ينتهي إلى مسئولية خصم عن الأضرار الناشئة عن استعمال حق التقاضي استعمالاً كيديا غير مشروع يتعين عليه أن يورد العناصر الواقعية والظروف المحيطة التي يصبح استخلاصاً نية الانحراف والكيد منها استخلاصاً سائغاً ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالزام الطاعن بالتعويض على أن أسباب الرد تنطوي على اتهام المطعون ضده بالتحيز وعدم الحيدة وهدم بذلك فيه أهم صفات القاضي وجوهر شخصيته فضلاً عما حملته أسباب الرد أيضا من معاني التعنت والتحدى من جانب المطعون ضده ، وإصراره على مخالفة القانون باصراره على اتمام التنفيذ دون توافر مقوماته وشروطه دون أن يعنى الحكم ببيان العبارات التي وردت في أسباب بطلب الرد والتي استخلص منها معنى اتهام الطاعن للمطعون ضده بالتحيز وعدم الحيدة . كما لم يستظهر الوقائع والظروف المحيطة بطلب الرد الكافية لإثبات انحراف الطاعن عن حقه المكفول فى التقاضي على نحو يدل على توافر قصد الانحراف والكيد وإضرار ضده مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب. ( الطعن رقم ١٠٠٥٩ لسنة ٦٤ ق – جلسة ١٩٩٦/١/١٩) ٢٩ - المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول ، وحق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو زوداً عن حق يدعيه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم . (نقض ۱۹۹۲/۱۱/۱۹ ، الطعن رقم ٢٧٩٧ سنة ٥٨ ق) -AT-
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.