۲۲ طلب الحكم بسقوط الخصومة أو انقضائها بمضي المدة القانونية . ليس فيه تعسف في استعمال الحق . علة ذلك . (مثال في تعويض) .
( الطعن رقم ٢٧٩٧ لسنة ٥٨ ق – جلسة ١٩٩٢/١١/١٩
السنة ٤٣ ص ١١٧٨ ٢٤)
۲۳ - المسائلة عن استعمال حق التقاضي أو الدفاع في الدعوى
مناطه .
( الطعن رقم ٢٧٩٧ لسنة ٥٨ ق – جلسة ١١٩٩٢/١١/١٩
لسنة ٤٣ ص ١١٧٨ ٢٤)
٢٤ - تمسك المطعون ضدهما بسقوط الخصومة في الاستئناف والقضاء استئنافيا برفضه ثم قيامها بالطعن بالنقض عن هذا الحكم والقضاء بعد قبوله أيضاً . لا يعنى بمجرده توافر سوء القصد لديهما ابتغاء مضارة الطاعنين .
·
( الطعن رقم ۲۷۹۷ لسنة ٥٨ ق – جلسة ١٩٩٢/١١/١٩
السنة ٤٣ ص ١١٧٨ ٢٤)
٢٥- قاضي الموضوع . سلطته في تحديد نطاق الدفاع في الدعوى وما يعد تجاوزاً له متى أقام قضاؤه على أسباب سائغة .
( الطعن رقم ۲۷۹۷) لسنة ٥٨ ق – جلسة ١٩٩٢/١١/١٩
السنة ٤٣ ص ١١٧٨ ٢٤)
٢٦ - الانحراف في مباشرة حق الالتجاء إلى القضاء واستعماله استعمالاً كيديا ابتغاء مضارة الغير . موجب للمسئولية بالتعويض سواء اقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة أو لم تقترن به تلك النية طالما أنه كان الهدف بالدعوى مضارة الخصم .
( الطعن رقم ١٠١٩ لسنة ٦١ ق – جلسة ١٩٩٣/٤/٢٦ السنة ٤٤ ص ٢١١) ۲۷- حقا التقاضي والدفاع . من الحقوق المباحة . مؤدى ذلك عدم مسئولية من يلج أبواب التقاضى تمسكاً بحق أو زودا عنه ما لم يثبت
-۸۲-
ص ٨٢