التعسف في استعمال الحق فقها وقضاء — الصفحة ٨٢

۲۲ طلب الحكم بسقوط الخصومة أو انقضائها بمضي المدة القانونية . ليس فيه تعسف في استعمال الحق . علة ذلك . (مثال في تعويض) . ( الطعن رقم ٢٧٩٧ لسنة ٥٨ ق – جلسة ١٩٩٢/١١/١٩ السنة ٤٣ ص ١١٧٨ ٢٤) ۲۳ - المسائلة عن استعمال حق التقاضي أو الدفاع في الدعوى مناطه . ( الطعن رقم ٢٧٩٧ لسنة ٥٨ ق – جلسة ١١٩٩٢/١١/١٩ لسنة ٤٣ ص ١١٧٨ ٢٤) ٢٤ - تمسك المطعون ضدهما بسقوط الخصومة في الاستئناف والقضاء استئنافيا برفضه ثم قيامها بالطعن بالنقض عن هذا الحكم والقضاء بعد قبوله أيضاً . لا يعنى بمجرده توافر سوء القصد لديهما ابتغاء مضارة الطاعنين . · ( الطعن رقم ۲۷۹۷ لسنة ٥٨ ق – جلسة ١٩٩٢/١١/١٩ السنة ٤٣ ص ١١٧٨ ٢٤) ٢٥- قاضي الموضوع . سلطته في تحديد نطاق الدفاع في الدعوى وما يعد تجاوزاً له متى أقام قضاؤه على أسباب سائغة . ( الطعن رقم ۲۷۹۷) لسنة ٥٨ ق – جلسة ١٩٩٢/١١/١٩ السنة ٤٣ ص ١١٧٨ ٢٤) ٢٦ - الانحراف في مباشرة حق الالتجاء إلى القضاء واستعماله استعمالاً كيديا ابتغاء مضارة الغير . موجب للمسئولية بالتعويض سواء اقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة أو لم تقترن به تلك النية طالما أنه كان الهدف بالدعوى مضارة الخصم . ( الطعن رقم ١٠١٩ لسنة ٦١ ق – جلسة ١٩٩٣/٤/٢٦ السنة ٤٤ ص ٢١١) ۲۷- حقا التقاضي والدفاع . من الحقوق المباحة . مؤدى ذلك عدم مسئولية من يلج أبواب التقاضى تمسكاً بحق أو زودا عنه ما لم يثبت -۸۲-
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.