التعسف في استعمال الحق فقها وقضاء — الصفحة ٨٤

٣٠ - الأصل أن التقاعس عن موالاة الخصومة يرتب بذاته مصلحة قانونية مشروعة لكل خصم حقيقى فيها للتخلص منها حتى لا يظل معلقاً دون حدود باجراءات تخلى أطرافها عن اكمال السير فيها خلال المدة القانونية ومن ثم فقد أجاز المشرع لأى منهم طلب الحكم بسقوطها أو انقضائها حسب الأحوال دون أن يكون في هذا الطلب شبهة تعسف في استعمال الحق لاستناده إلى مصلحة مشروعة . (نقض ١٩٩١/١١/١٩ الطعن رقم ٢٧٩٧ لسنة ٥٨ق) ۱ - العبرة في تحديد نطاق الدفاع في الدعوى وما يعد تجاوزاً له بموضوع الخصومة المطروحة وما يستلزمه اقتضاء الحقوق المدعى بها أو دفعها وهو أمر يستقل بتقديره قاضى الموضوع بغير معقب من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة • (نقض ۱۹۹۲/۱۱/۱۹ الطعن رقم ٢٧٩٧ لسنة ٥٨ق) ۳۲- من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان ابلاغ الجهات المختصة بما يقع من جرائم - التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية فيها بغير شكوى أو طلب – يعتبر حقا مقرراً لكل شخص إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما وضع له واستعماله ابتغاء مضارة الغير أو صدوره عن سوء قـصـد بغـيـة الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط ، وإلا حقت المساءلة بالتعويض . (نقض ١٩٩٢/٢/٢٠ الطعن رقم ٢٤٩٨ لسنة ٥٨ق) ٣٣- النص في المادة ٢٥ من قانون الإجراءات الجنائية على أن لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب ، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن ابلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم والتى يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أو طلب يعتبر حقا مقرراً لكل شخص وذلك حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون ، ومن -Aε-
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.