التعسف في استعمال الحق فقها وقضاء — الصفحة ٧٦

بها تحقيقه والفصل فيه ، والقانون المدنى هو الذي ينظم قواعد سقوط وانقضاء الدعاوى والحقوق بمضي المدة بينما ينظم قانون المرافعات قواعد سقوط الخصومة . وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن انقضاء الخصومة لا يترتب عليه أي مساس بأصل الحق المرفوعة به الدعوى الذي يبقى خاضعاً في انقضائه للقواعد المقررة فى القانون المدنى . ولما كان التعرض الشخصي الذي يضمنه البائع في مفهوم المادة ٤٣٩ من القانون المدنى هو كل عمل يعكر على المشترى حقه في حيازة البيع والانتفاع به . فلا يدخل فى ذلك ما يبديه البائع في دعوى صحة التعاقد التي يقيمها عليه المشترى من دفوع أو طلبات يهاجم بها إجراءات الخصومة سواء لعوار فيها أو لسقوطها أو انقضاءها بمضي المدة إذ لا يعتبر هذا من قبيل التعرض لحقوق المشترى الناشئة عن عقد البيع . ولما كان الأصل أن التقاعس عن موالاة الخصومة يرتب بذاته مصلحة قانونية مشروعة لكل خصم حقيقى فيها للتخلص منها حتى لا يظل معلقاً دون حدود بإجراءات تخلى أطرافها عن اكمال السير فيها خلال المدة القانونية فقد أجاز المشرع لأى منهم طلب الحكم بسقوطها أو انقضائها حسب الأحوال دون أن يكون في هذا الطلب شبهة تعسف في استعمال الحق لاستناده إلى مصلحة مشروعة وعدم مساسه بأصل الحق المرفوعة به الدعوى . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بانقضاء الخصومة في الدعوى رقم ١٠۹۲ سنة ١٩٦٦ لمضى المدة القانونية من تاريخ أخر إجراء صحيح فيها فإنه يكون قد أصاب القانون فيما انتهى إليه . ويكون النعى على الحكم المطعون فيه صحيح الأوجه المشار إليها على غير أساس ( الطعن ٤٨/١٤٥١ ق – جلسة ١٩٨٠/١/٣١ س ٣١ ص ٣٦٦) ۱۱ - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق الالتجاء إلى القضاء من الحقوق المكفولة للكافة فلا يكون من استعمله مسئولاً عما ينشأ من استعماله من ضرر للغير إلا إذا انحرف بهذا الحق عما وضع له واستعمله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة الغير . وأن وصف محكمة الموضوع للأفعال المؤسس عليها طلب التعويض بأنها خطأ أو ليست -17-
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.