- إذا كان الحكم المطعون فيه قد قرر بأن الحكمين السابقين -
الصادرين في الإجراءات القضائية التي اتخذها الطاعنون ضد المطعون عليها - حجية الأمر المقضى فى ثبوت ركن الخطأ في دعوى التعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي - إلا أن الحكم لم يقف عند هذا الحد بل استخلص من هذين الحكمين ومن باقي أوراق الدعوى ووقائعها في حدود سلطته الموضوعية الأفعال التي وقعت من الطاعنين في حق المطعون عليها ثم اعتبر هذه الأفعال مكونة للخطأ الموجوب المسئوليتهم لإساءة استعمالهم حق التقاضي وإذ كان استخلاصه سائغا ، ووصفه للأفعال التى استخلصها بأنها خطأ ترتب المسئولية هو وصف صحيح موافق للقانون ، فإن النعى فيما قرره بين حجية الحكمين المشار إليهما يكون غير منتج ولا جدوى فيه
•
( الطعن ٣٩٢ لسنة ٣٥ ق جلسة ١٩٦٩/١١/٢٧ س ٢٠ ص ١٢٤٢)
۹- نصت المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدنى على أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق ، وحقا التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو ذوداً عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم ، إذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في نسبة الخطأ إلى ما لا يكفى لإثبات انحرافه عن حقه المكفول في التقاضي والدفاع إلى الكيد والعنت واللدد في الخصومة فإنه يكون فضلاً عما شابه من القصور قد أخطأ في تطبيق القانون .
( الطعن ٤٣٨ لسنة ٤٣ ق جلسة ۱۹۷۷/٣/٢٨ س۲۸ ص ۸۱۲)
10 - الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء للحصول على حماية قانونية للحق المدعى به . أما الخصومة فهى وسيلة ذلك أي أنها مجموعة الأعمال الإجرائية التي يطرح بها هذا الادعاء على القضاء ويتم
-Yo-
ص ٧٥