التعسف في استعمال الحق فقها وقضاء — الصفحة ٧٧

كذلك هو المسائل التي تخصع لرقابة محكمة النقض وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يفصح عن ماهية الظروف والملابسات التي استظهر منها عدم توافر القصد لدى المطعون ضده الأول في إدخال الطاعن الأول خصماً في الدعوى وأن ما وجهه إليه من عبارات لا يشكل قذفاً أو سبا في حقه مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة الوصف القانوني لهذه الأفعال وما إذا كانت تعد خطأ موجباً للمسئولية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه قصور في التسبيب الطعن ٢٠٩) لسنة ٤٧ ق جلسة ١٩٨١/١/٢٨ س ٣٢ ص ٣٩٤) ۱۲ - المادتين الرابعة والخامسة من التقنين المدني نصتا على أنه من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئول عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير .. وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة في استعمال الحق ، وحق التقاضى من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو ذوداً عن حق يدعيه لنفيه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم ووصف الأفعال بأنها خاطئة من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض ، كما أن عدم تعيين الدليل الذي بنت عليه المحكمة الحكم المطعون فيه قد أقام مسئولية الطاعن على ما أورده في أسبابه وكان المستأنفون قد أصابهم ضرر مادى يمثل فيما تكبده من مصاريف التقاضي لمدة قاربت خمسة عشر عاما ولا زالوا للآن فضلاً عما أصابهم من أضرار أدبية تتمثل في العدوان على حقوقهم والطعن في حق المستأنف الأول هو محام في مذكرات خصـمـه امـام القضاء وهو ما تقدره هذه المحكمة كتعويض إجمالي قدره خمسة آلاف جنيه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم ينكر العبارات التي قال أنها وردت على لسان الطاعن في مذكرات دفاعه في الدعاوى التي كانت سجالا بينهما واعتبرها منطوية على طعن في أمانته ونزاهته مما يخرج عن مقتضيات الدفاع الأمر الذي يتعذر معه على هذه المحكمة تعقب الدليل الذي أقامت عليه المحكمة الموضوع اقتناعها والتحقق من أنه يقضى إلى -WV-
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.