إساءة استعمال الحق - لا تكفى لجبرها المصروفات القضائية المحكوم
بها .
) نقض ١٩٦٩/١١/٢٧ الطعن رقم ٣٩٢ لسنة ٣٥ ق)
ه - متى كانت المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية من ظروف الدعوى وقرائن الحال فيها أن دعاوى الاسترداد التي رفعت من الغير وقضى فيها جميعاً بالرفض كانت دعاوى كيدية أقيمت بإيعاز من الطاعن والتواطؤ معه أضراراً بالمطعون عليه كما استدلت على كيدية الدعاوى التي رفعها الطاعن على المطعون عليه بمضيه في التقاضى رغم رفض جميع دعاويه السابقة وباستمراره في اغتصاب الأطيان موضوع النزاع رغم الأحكام المتعددة الصادرة عليه . فإنه يكون في غير محله النعي على حكمها بالقصور في بيان ركن الخطأ في مسئولية الطاعن
·
( جلسة ١٩٥٢/٤/١٠ الطعن رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠ق)
٦- حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة ، إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما وضع له واستعماله استعمالاً كيديا ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت المساءلة بالتعويض - وسواء في هذا الخصوص أن يقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النية ، طالما أنه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص توفر نية الإضرار وقصد الكيد لدى الطاعن بطلبه إشهار إفلاس المطعون عليه -
فحسبه ذلك ليقوم قضاؤه في هذا الخصوص على أساس سليم .
( الطعن ٢٢٣ لسنة ٢٥ ق – جلسة ١٥ / ١٩٥٩/١٠ س١١ ص ٥٧٤)
حق الالتجاء إلى القضاء مقيد بوجود مصلحة جدية ومشروعة ، فإذا ما تبين أن المدعى كان مبطلاً في دعواه ولم يقصد بها إلا مضارة خصمه والنكاية به فإنه لا يكون قد باشر حقاً مقرر في القانون بل يكون عمله خطأ يجيز الحكم عليه بالتعويض .
( الطعن ١٧٤ لسنة ٣٠ ق – جلسة ١٩٦٥/٢/١٨ س١٦ . ع ١ . ص ١٧٩)
٠٧٤-
ص ٧٤