التعسف في استعمال الحق فقها وقضاء — الصفحة ٦٤

وزارى أو تنظيم سابق على التحاق التلميذات بالمدرسة بل - أخـذا بأقوالها أمام الخبير - كان وليد ضرورة الجاتها إليه وهي عدم اتساع فصول الدراسة لاستيعاب جميع التلميذات اللاتي يرغبن في الالتحاق بشعبة العلوم في الصف الثانى الثانوى وقد ثبت من تقرير الخبير على ما سلف بيانه فساد هذا القول أو استناداً إلى مصلحة خاصة للمدرسة وهي المحافظة على مستوى تعليمى رفيع للدراسات بها رغم حرمانها من حق اختيارها للشعبة التي تتفق وميولها في هذه المرحلة من التعليم التي لا تخضع لأى قيد على الحق أو تنسيق ، بل وإصرارها على تنفيذه ضد رغبة ابنة الطاعن والتي لاقت موافقة الجهة الحكومية المشرفة على التعليم بالمدرسة بما يتوافر بهذا المسلك إساءة استعمال الحق ويتحقق به ركن الخطأ من جانبها وإذ نفى الحكم المطعون فيه الخطأ عنه بقوله من المتفق عليه أن للطالب حرية اختيار القسم العلمي أو الأدبي إلا أن ذلك لا يتعارض مع تحديد الدرجات التي يحصل عليها الطالب كشرط للالتحاق بشعبة العلوم والآداب، ومن ثم يكون رفض قبولها - أي ابنة الطاعن بالقسم العلمى بالمدرسة قد تجاوب والقواعد المجردة المحددة لكافة طالبات المدرسة وينتفى بذلك القول بأن ثمة خطأ جرى على المطعون ضدها الأولى بما يستوجب التعويض عنه فإنه قد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد أدى إلى أن حجب الحكم نفسه عن بحث مسئولية المطعون ضدها الأولى عن تعويض الضرر الذي لحق بالطاعن بصفته وأثر هذا الخطأ على مسئولية المطعون ضده الثاني · ( الطعن ٩٩٩ لسنة ٤٨ ق جلسة ١٩٨٢/٣/٢٥) ٤- يدل نص المادة الخامسة من القانون المدنى على أن مناط التعسف في استعمال الحق الذي يجعله محظوراً باعتباره غير مشروع له هو تحقيق إحدى الصور المحددة على سبيل الحصر في المادة الخامسة سالفة الذكر والتي تدور كلها حول قصد صاحب الحق من استعماله لحقه أو مدى أهمية أو مشروعية المصالح التي يهدف إلى تحقيقها وذلك دون نظر إلى مسلك خصمه إزاء هذا الحق ، وإذ كان -78-
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.