التعسف في استعمال الحق فقها وقضاء — الصفحة ٦٥

دفاع الطاعن لدى محكمة الاستئناف قد قام على تعسف المطعون ضدها في طلبها طرده من الأرض محل النزاع - وهي شريط ضيق يخرق أرضه - وإزالة ما عليها من بناء على سند من أنها لم تبغ من دعواها سوى الإضرار به وأن مصلحتها في استرداد هذه الأرض - توافرت - قليلة الأهمية بالنسبة للأضرار التي تلحق به من جراء إزالة ما أقامه عليها من بناء ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع لمجرد القول بأن الطاعن استولى بغير حق على أرض المطعون ضدها وأقام بناء عليه قد أخطأ في تطبيق القانون . -0 ( الطعن ١٢٤٤ لسنة ٥٤ق جلسة ١٩٨٥/٤/٤) - النص في المادة الخامسة من القانون المدنى يدل على أن المشرع اعتبر نظرية إساءة استعمال الحق من المبادئ الأساسية التي تنظم جميع نواحى وفروع القانون ، والتعسف في استعمال الحق لا يخرج عن إحدى صورتين أما بالخروج عن حدود الرخصة أو الخروج عن حدود الحق ، ففي استعمال الحقوق كما في إتيان الرخص يجب عدم الانحراف عن السلوك المألوف للشخص العادي ، وأنه لئن تقدير التعسف والغلو في استعمال الحق هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من اطلاقات قاضى الموضوع ومتروك لتقديره يستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها إلا أن ذلك مرهون بأن يقيم قضاءه على أسباب تكفى لحمله وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها . لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على ما قرره من أن المطعون ضده استعمل حقه في الانتفاع بالدكان محل النزاع مصلحة جدية ولم ينحرف بهذا الحق عن السلوك المألوف للشخص العادى، دون أن يواجه دفاع الطاعن في شأن عدم مناسبة المصالح التي يرمى المطعون ضده إلى تحقيقها بتمسكه بالانتفاع بكامل العين محل النزاع مع الأضرار التي تصيبه نتيجة عدم إقامة سلم بجزء من هذه العين للصعود من خلاله إلى وحدات الطوابق الخمسة المستحدثة بالمبنى ممكناً له من الانتفاع بها مع أنه دفاع جـوهـرى قـد يتغير به - لو صح - وجه الرأى فى أن الدكان محل النزاع كان معداً -70-
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.