القدرة على مواصلة الدراسة بها في تلك المرحلة من التعليم ، على أنه وإن كان المطعون ضدها الأولى بصفتها مديرة مدرسة حرية إدارتها وحق تنظيمها بالطريقة التي تراها على الوجه الذي يكفل تحقيق مصلحة تلك المنشأة ما لم تنحرف في قراراتها - في هذا الصدد – إلى سوء القصد والإضرار بالغير أو إذا كانت المصالح التي ترمي إلى تحقيقها منها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر جسيم بسببها مما يعد إساءة استعمال الحق يتوافر به ركن الخطأ الموجب لمسئوليتها المدنية ، لما كان ما تقدم وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى - والمقدمة صورته لهذه المحكمة – أن المطعون ضدها الأولى أقرت في محاضر أعماله بأن مرد اتخاذها قراراً بعدم قبول أى تلميذة بشعبة العلوم بالصف الثانى الثانوى ما لم يكن مجموع الدرجات التي حصلت عليها في مواد المنهج العلمي ۷۰٪ فاكثر هو أن سعة حجرات الدراسة والكثافة الواجبة لكل فصل لا تكفى لتحقيق رغبات التلميذات فى الشعبة التي يردنها وحتى تحافظ على المستوى التعليمي الرفيع للمدرسة وأورد الخبير في تقريره قوله بأن تلك القاعدة وضعتها المطعون ضدها الأولى بعد ظهور امتحان الصف الأول في شهر مايو سنة ١٩٧٤ وأن على التلميذات اللاتي انطبقت عليهن هذه القاعدة أربع عشرة تلميذة ولا يرغبن جميعهن في الالتحاق بشعبة العلوم وإن كثافة الفصل في تلك الشعبة ٣١ تلميذة من الممكن زيادتها إلى ٣٦ تلميذة - وهى الكثافة المقررة كحد أعلى للفصل الواحد في التعليم الثانوى فى المدارس الحكومية والخاصة - وأن كثافة الفصل في شعبة الآداب ۳۹ تلميذة من الممكن تخفيضها إذا تحققت رغبة إبن الطاعن إلى النسبة المقررة كحد أعلى خاصة وقد وافقت الادارة العامة للتعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم وإدارة غرب القاهرة على تحقيق رغبتها هذه وأخطرت المطعون ضدها الأولى بذلك ولكنها أصرت على قرارها الأمر الذي يفيد أن التنسيق الذي ابتدعته المطعون ضدها الأولى بعد ظهور نتيجة امتحان الصف الأول بالمدرسة وطبقته على التلميذات المنقولات للصف الثانى الثانوى لم يستند إلى قانون أو قرار
-٦٣-
ص ٦٣