التعسف في استعمال الحق فقها وقضاء — الصفحة ٤٥

الحكم المطعون فيه إذا اعتبر فصل المطعون عليه تعسفيا وقضى له بالتعويض تأسيساً على أن تغيبه عن العمل كان بعذر قهري لمرضه دون أن يقطع في أسبابه بأن الطاعنة قد اتصل علمها بهذا المرض قبل استعمالها لحقها المقرر بها بالقانون في فسخ العقد بالإرادة المنفردة ، فإنه يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه • ) نقض ۱۹۸۱/۱۲/۲۸ طعن ١١٥٧ س٥١ق) ١٣ - وإذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن البند الثامن من عقد الإيجار الأصلي المبرم بين المطعون عليه الأول والمستأجرة الأصلية نص على عدم التأجير للغير، وكان شرط الحصول على رضاء المؤجر بالتأجير من الباطن يلحق بالشرط المانع المطلق في الأثر فلا يستطيع المستأجر إلا أن يصدع به دون أن يملك مناقشة الأسباب التي جعلت المؤجر يفرضه عليه . طالما أجاز المشرع الشرط المانع أو مقيداً فلا محل للقول بأن المؤجر يتعسف في استعمال حقه إذا تمسك بشرط يجيزه القانون وارتضاه المستأجر المتعاقد معه والذي لا مطلقاً يخوله حقه الشخصي في المنفعة أكثر مما إتفق عليه مع المؤجر له. يكون لا محل للقول بتعسف المؤجر في استعمال حقه متى قام سبب تمسكه بالشرط المانع . ) نقض ١٩٧٩/٦/٦ س ٣٠ ص ٥٦٤ ونقض ۱۹۷۸/۲/۲۲ س ۲۹ ص ۰۸۸) ١٤- والأصل أنه لا جناح على من يستعمل حـقـه اسـتـعـمـالا مشروعاً فلا يكون من ثم مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بغيره على نحو ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون المدنى ، وما أوردته المادة التالية لها من قيد على هذا الأصل إعمالاً لنظرية إساءة استعمال الحق - متمثلاً في أحد معايير ثلاثة يجمع بينها ضابط مشرك هو نية الإضرار سواء في صورة تعمد الإساءة إلى الغير دون نفع يعود على صاحب الحق في استعماله أو في صورة استهانة بما يحيق بهذا الغير من ضرر جسيم تحقيقاً يسير يجنيه صاحب الحق بحيث لا يكاد يلحقه ضرر من الاستغناء عنه ، الأمر الذي يربط بين نظرية إساءة " -20-
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.