بتعسف المؤجر في استعمال حقه
) نقض ١٩٧٨/٢/٢٢ طعن ٦٠٧ س٤٤ق)
10 - إذا تمسك المستأجر بالبقاء في العين المؤجرة تنفيذا لعقد الإيجار ولم يرضخ لإرادة المؤجر في أن يستقل بفسخ العقد، فإنه يستعمل حقاً له استعمالاً مشروعاً ، ومن ثم فلا يمكن أن يتخذ من مسكنه هذا دليلاً على التعسف في استعمال الدفع بعدم التنفيذ ، فإن دلل الحكم المطعون فيه على إساءة المستأجر استعمال الدفع بعدم التنفيذ الامتناع عن الوفاء بالأجرة لقيام المؤجر بأعمال التعرض بأنه لم يستجب لرغبة المؤجر في إخلاء مسكنه وأصر على البقاء وتنفيذ العقد ، فإنه هذا التدليل يكون فاسدا منطوياً على مخالفة القانون . نقض ١٩٦٥/١١/١١ س ١٦ ص ١٠١٨)
.....
۱۱- إن الأصل حسبما تقضى به المادة الرابعة من القانون المدني ، أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر ، باعتبار أن المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع خطأ ، وإنه لا خطأ في استعمال صاحب الحق لحقه في جلب المنفعة المشروعة التي يتيحها له هذا الحق ، وكان خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل ، وأوردت المادة الخامسة من القانون المدنى حالاته
( نقض ١٩٨٠/١/٢٦)
١٢ - إن العبرة في سلامة قرار الفصل وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف هي – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت الفسخ لا بعده ، وكانت الطاعنة قد تمسكت بأنها فصلت المطعون عليه بإتباع الإجراءات التي نصت عليها المادة ٧/٦٤ من القانون رقم ٦١ لسنة ۱۹۷۱ ، إذ كان ذلك ، وكان الثابت أن المطعون عليه قد انقطع عن العمل اعتباراً من ١٨ / ٤ / ۱۹۷۸ وأرسلت له الطاعنة إنذاراً كتابياً مؤرخاً ٥/١١/ ۱۹۷۸ ثم أعقبته بخطاب الفصل المؤرخ ۱۹۷۸/۷/۲۲ فان
-22-
ص ٤٤