استعمال الحق وبين قواعد المسئولية المدنية وقوامها الخطأ وينأى بها عن مجرد اعتبارات الشفقة ، لما كان ذلك ، فإنه لا يسوغ القول باعتبار المؤجر مسيئا لاستعماله حقه في طلب الإخلاء إذا وقع من المستأجر ما ذلك قانوناً لمجرد أنه يترتب عليه حرمان هذا الأخير من المكان يبرر المؤجر ، وبذلك جرى حكم الفقرة ( جـ ) من المادة ٢٣ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ تنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر بما أجازته للمؤجر من طلب إخلاء المكان المؤجر إذا استعمله المستأجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة وتضر بمصلحة المؤجر ، فأكدت بذلك وجوب التزام المستأجر في استعماله المكان المؤجر بكل شرط تعاقدى معقول أى غير خارج عن نطاق المألوف وما ينبغي أن يتوافر في العقد من توازن بين المصالح وفقاً للعرف الجارى فى المعاملات ، إذ بخروج الشرط عن ذلك فإنه يكون مشوباً بنية - الإضرار التي تسلكه في عداد صور إساءة استعمال الحق - لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه بعد استعراضه شروط عقد الإيجار التي تحظر إجراء أي تعديل في العين المؤجرة ومما أحدثه الطاعن فيها ، قد خلص إلى أن ما أجراه الطاعن يعتبر تغييراً جوهريا في العين ، ومن ثم فقد اعتبر المخالفة منصبة حيال شرط هام من شروط العقد مقصود به تحقیق توازن بین طرفيه ومن ثم من شروطه المعقولة مما لازمه أن طلب الإخلاء قد خلا من نية الإضرار بالمستأجر وبالتالي من إساءة استعمال الحق .
( نقض ۱۹۷۹/۱۲/۱۵ طعن ۱۳۳۷ س ٤۷ ق ، نقض ١٩٨٠/٥/١٧ طعن ٦٣٣ س ٤٦ ق ، ١٩٧٩/١/٢٧ طعن ٧٧٠ ص ٤٧ق)
١٥ - وإذا كان الحكم المطعون فيه أقام قضاء بالتعويض على أن الطاعن استعمل حق الطلاق استعمالاً غير مشروع قصد به تحقیق مصلحة غير مشروعة في اسقاط حكم النفقة الصادر للمطعون عليها طبقاً لشريعة العقد، فإن هذا القضاء يخالف أحكام القانون التي توجب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وهى ديانة الزوج عند إيقاع الطلاق كما يخالف ما استقر عليه القضاء من عدم وجوب حقوق
-٤٦-
ص ٤٦