الضمان الاحتياطي في الاوراق التجارية — الصفحة ٨٦

اما بالنسبة للاوراق التجارية فما دام محلها مبلغا من النقود فانه يكون دائما مشروعا ، ولما كان الضمان الاحتياطي لا يتم الا في الاوراق التجارية وان محله هو قيمة الورقة التجارية ، عليه فان محله يكون مشروعا دائما ايضا . الفرع الثالث السـ السبب هو الركن الثالث لانشاء العقد واذا خلا العقد من السبب المشروع ، وكان معقودا لسبب غير مشروع ، او مخالف للنظام العام والاداب العامة فانه يكون باطلا وان كل التزام يجب ان يكون له سبب مشروع، حتى اذا لم يذكر ذلك السبب ، واذا ذكر السبب فانه يعتبر السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل العكسي (١) وقد اشارت الى ذلك المادة (۱۳۲) من القانون المدني (۲) ، وكان للمشرع العراقي ان يحدد معنى السبب بعد الخلاف الذي ثار حول هذه الكلمة في الفقة الفرنسي (۳) (۱) وقد عرف السبب بأنه (الباعث الدافع الذي يقصد الملتزم الوصول اليه من وراء تحرير الورقة التجارية) (٤) ((۱) انظر : استاذناد. فائق الشماع ، المصدر السابق ، ص ١٦٢ . (۲) ونصت المادة (۱۳۲ ) على : ( ١ - يكون العقد باطلا اذا التزم المتعاقد دون سبب او لسبب ممنوع قانوناً او مخالف للنظام العام أو للاداب . ٢ - ويفترض في كل التزام ان له سببا مشروعا ولو لم يذكر هذا السبب في العقد مالم يقم الدليل على غير ذلك . ٣- اما اذا ذكر السبب في العقد فيعتبر انه السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك) . (۳) د . عبد المجيد الحكيم ، الوسيط في نظرية العقد ، مصدر سابق ، ص ٤٦٢ . (٤) د . فائق الشماع ، المصدر السابق ، ص ١٦٤ . ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.