ويرى الاستاذ السنهوري ان السبب انما يقصد به الباعث الدافع الى التعاقد لا
مجرد الغرض المباشر المقصود في العقد وهو امر نفسي خارج عن العقد) (1) .
وهناك من يرى ان كلمة السبب في المادة (۱۳۲) من القانون المدني العراقي لا تعني الباعث وذلك لان الباعث امر نفسي خرج عن العقد وفي بعض الاحيان لا
يعلم به المتعاقد الاخر ويرجع صاحب هذا الرأي السبب الى النظرية التقليدية (٢) .
بعد استعراض هذه التعاريف نرى ان السبب لا يمكن ان يكون الغرض المباشر وذلك لان الغرض المباشر امر مادي ثابت وان السبب قد يكون الغرض غير المباشر ولذلك فان السبب هو الباعث الدافع ، ويمكنا ان نعرفه بالنسبة للضمان الاحتياطي بانه الباعث الدافع الذي يقصد منه الملتزم الوصول اليه من وراء الضمان الاحتياطي . ونرى ان هذا الباعث الذي قام عليه الضمان الاحتياطي قد يكون دينا بذمة الضامن الاحتياطي للشخص المضمون ، أو يقصد الضامن من وراء ضمانه تحقيق ربح او فائدة ... الخ ويجب ان يكون هذا السبب مشروعا وغير مخالف للنظام العام والآداب وقد ذهبت محكمة تميز العراق في احد قراراتها : يفترض ان للكمبيالة سببا مشروعا طبقا للقاعدة المقررة بالمادة (۱۳۲) من القانون المدني وان لم يشترط قانون التجارة ذكر سبب الالتزام) (۳) .
ومن كل ما تقدم انه يتبين ان يكون السبب موجودا ومشروعا ولذلك سنتناول
ذلك باختصار .
(۱) د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط ، مصادر الالتزام ، مصدر سابق، فقرة ۲۸۹ ،
ص ٤٧٣ .
(۲) د . عبد المجيد الحكيم، الوسيط ، مصدر سابق ، بند ٤٦٦ ، ص ٤٦٣
(٣) رقم الاضبارة ٦٢٦ ح / ٩٦٧ تاريخ القرار ١٩٦٧/٧/٢٤ ، منشور في مجلة القضاء ، العدد الاول
. ١٩٦٩/
AV
ص ٨٧