الضمان الاحتياطي في الاوراق التجارية — الصفحة ٨٥

وفي الضمان الاحتياطي لم يشترط القانون ذكر المبلغ المراد ضمانه فاذا خلت عبارة الضمان من ذكر المبلغ اعتبر الضمان شاملا كامل قيمة الورقة التجارية (1) . وقد اشارت الى ذلك المادة (٤٥٥) الفقرة (١) من قانون التجارة الحالي المقابلة للمادة (۸۰) من قانون التجارة الجديد المارتا الذكر ، وعليه فانه يجوز ان يشمل الضمان كل قيمة الورقة التجارية اذا ذكر المبلغ كله في صيغة الضمان ، وكذلك في الحالة التي لم يذكر فيها قيمة الضمان فانه يعتبر شاملا لكل الورقة التجارية ، وكذلك يجوز ان يكون الضمان بجزء من قيمة الورقة التجارية في الاحوال التي يحدد فيها الضامن ضمانته لجزء من تلك القيمة . ثالثا : المحل القابل للتعامل لقد نصت المادة (۱۳۰) (۲) من القانون المدني على ان يكون المحل مشروعا ، اي غير ممنوع قانونا وغير مخالف للنظام العام والاداب العامة والا كان العقد باطلاً ، وهناك اشياء تخرج عن التعامل وذلك لان طبيعتها تأبى ان تكون محلا للتعامل ، ومثاله الاشياء التي يستفيد منها جميع الناس ، مثل اشعة الشمس والهواء والماء .. الخ الا اذا احرزت منها مقادير معينة لغرض معين ، وهناك اشياء يخرجها القانون من التعامل ، ومثاله اموال الدولة وتركة الانسان وهو على قيد الحياة واموال الوقف الخيري وبعض المواد السامة والاسلحة وغيرها (٣) . (۱) د . رزق الله انطاكي ، موسوعة الحقوق التجارية ، الاسناد التجارية ، مصدر سابق ، جـ٤ ، ص۳۹۱ (۲) نص المادة (۱۳۰) من القانون المدني -: (١- يلزم ان يكون محل الالتزام غير ممنوع قانونا ولا مخالفا للنظام العام وللاداب والا كان العقد باطلا . ٢- ويعتبر من النظام العام بوجه خاص الاحكام المتعلقة بالاحوال الشخصية كالاهلية والميراث والاحكام المتعلقة بالانتقال والاجراءات اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف في مال المحجور ومال الوقف ومال الدولة وقوانين التسعير الجبري وسائر القوانين التي تصدر الحاجة المستهلكين في الظروف الاستثنائية) . (۳) د . حسن علي الذنون ، المصدر السابق ، ص ١١٤ . ло
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.