الضمان الاحتياطي في الاوراق التجارية — الصفحة ٧٣

يفهم انه في حالة تحديد أهلية الضامن الاحتياطي فانه يرجع الى قانون دولته لتحديد اهليته واذا احال قانون دولته الى دولة أخرى اصبح قانون تلك الدولة هو الواجب التطبيق ولكن اذا كان القانون الواجب التطبيق يعتبر هذا ناقص الاهلية فان توقيع هذا الشخص يبقى صحيحا اذا كان قانون الدولة التي وضع توقيعه فيها كامل الاهلية ، وهذا ما اشارت إليه المادة (٤٢٤) الفقرة (۳) (۱) من قانون التجارة الحالي : وان القاعدة العامة التي اشارت اليها هذه المادة من قانون التجارة الحالي ماهي الا تطبيقا لما جاء بالمادة (۱۰) من القانون نفسه (۲) اما بخصوص اهلية المرأة المتزوجة فنجد ان الشريعة الإسلامية قد اعطت الاهلية الكاملة للمرأة وساوتها مع الرجل وهي (۱۸) سنة واعطتها ايضا الحرية في العمل بالتجارة ، وان القانون المدني العراقي سار على المنهج نفسه ولكنه لم يتطرق الى المرأة الاجنبية المتزوجة (٣) . اما قانون التجارة الحالي فقد عالجها في المواد / ١٦,١٥) وقد بينت المادة (١٥) الفقرة (١) من القانون التجاري أهلية المرأة المتزوجة ، حيث ان قانون الدولة التي تنتمي اليها بجنسيتها هو الذي ينظم اهليتها حيث نصت تلك المادة : ( ينظم اهلية المرأة المتزوجة لمزاولة التجارة قانون الدولة التي تنتمي اليها بجنسيتها) . فاذا لم يسمح لها قانون دولتها أن تمارس العمل التجاري بسن معين فانه لا يجوز لها ان تمارس التجارة في مثل هذا السن ، ولذلك لا يمكنها ان توقع على الورقة التجارية بصفتها كضامن احتياطي ، وكذلك (۱) نصت المادة (٤٢٤) الفقرة (٢و٣) من قانون التجارة الحالي : (٢- يرجع في تحديد أهلية الالتزام بمقتضى السفتجة الى قانون الدولة التي ينتمي اليها الملتزم بجنسيته . فاذا احال هذا القانون الى قانون دولة اخرى كان قانون تلك الدولة هو الواجب التطبيق واذا كان القانون الواجب التطبيق يعتبر الملتزم ناقص الاهلية فان التزامه بمقتضى السفتجة يبقى صحيحا اذا وضع توقيعه عليها في دولة يعتبره قانونها كامل الاهلية) . هذه المادة تقابلها المادة (٤٨) فقرة (٢) و (٣) من قانون التجارة الجديد . (۲) د فائق الشماع ، اركان التصرفات الارادية ، مصدر سابق ، ص ١٤٨ (۳) انظر : د . طالب حسن موسى ، مبادئ القانون التجاري ، المصدر السابق ، ص ۱۱۷ . ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.