انه : (لمن بلغت سنه ثماني عشرة سنة ان يزاول التجارة في العراق ولو كان قانون الدولة التي ينتمي اليها بجنسيته يعتبره قاصرا في هذا السن)
اي ان الاجنبي الذي قانون دولته يعتبر سن الرشد اكثر من (۱۸) سنة وهو بلغ الثامنة عشرة من العمر ، فانه يحق له ممارسة التجارة في العراق ، وعليه فانه يعتبر كامل الاهلية في منظور القانون العراقي ، ولذلك فإنه يستطيع ان يوقع على الورقة . التجارية بصفته ضامنا احتياطيا يضمن قيمة الورقة التجارية ولا يستطيع ان يحتج تجاه الحامل بنقص اهليته، ويعتبر التزامه صحيحا . اما اذا كان الشخص الاجنبي لم يبلغ سن (۱۸) سنة من عمره ولكن بلغ سن الخامسة عشرة من عمره فقد اشارت الى ذلك المادة (۱۰) الفقرة (۲) من قانون التجارة الحالي حيث جاء فيها :
من اكمل الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة ان يزاول التجارة في العراق بالشروط المقررة في قانون الدولة التي ينتمي اليها بجنسيته ) ، حيث انه يجوز لمثل هذا الشخص ان يصبح ضامنا احتياطيا، اي يجوز له ان يوقع على الورقة التجارية بصفته ضامنا احتياطيا ، ويكون هذا في الاحوال التي يجيز له قانون دولته في مثل هذا السن . اما اذا لم يبلغ الاجنبي سن (١٥) سنة من عمره واراد ان يقوم بضمان الاوراق التجارية ضمانة احتياطية فلا يجوز له ذلك حتى ولوكان دولتة يجيز له ذلك ويعتبر التزامه باطلا وله أن يواجه الحامل بهذا الدفع، وقد اشارت المادة (١٠) الفقرة (۳) من قانون التجارة الحالي الى ذلك حيث جاء فيها :
لا يجوز لمن تقل سنة عن خمس عشرة سنة ان يزاول التجارة في العراق ، ولو كان قانون الدولة التي ينتمي اليها بجنسيته يعتبره راشدا في هذه السن أو يجيز له
الاتجار» .
وقد اشارت المادة (٤٢٤) من القانون نفسه ، من ان الالتزام بالسفتجة يكون بمقتضى قانون الدولة التي ينتمي اليها الشخص الملتزم بمقتضى السفتجة واذا احال قانون تلك الدولة الى دولة اخرى كان قانون تلك الدولة هو الواجب التطبيق ، ومنه
۷۲
ص ٧٢