افترض قانون التجارة الحالي في المادة (۱٥) الفقرة (۲) (۱) ، ان تكون مزاولة المرأة للتجارة باذن زوجها ، وانه في حالة سحب الزوج الاذن من مزاولة زوجته التجارة او اعترض على مزاولتها للاعمال التجارية ، فان عليه أن يسجل هذا السحب وهذا الاعتراض في السجل التجاري وكذلك نشره في صحيفة يومية ، وان اثره يكون في تمام هذا الاعلان . وفي هذه الحالة لا يجوز للزوجة الاجنبية أن تقوم بالتوقيع على . الورقة التجارية كضامن احتياطي ، الا ان تأخذ اذن زوجها من جديد حتى يسمح لها بذلك ، واذا وقعت الزوجة بدون اذن زوجها او بعد سحب الاذن فان توقيعها يعتبر باطلا بالنسبة لها فقط ، ولا يتأثر الغير حسن النية بهذا السحب او الاعتراض ، وقد اشارت الى ذلك المادة (١٥) الفقرة (۳)(۲) من قانون التجارة الحالي . كذلك يفترض في المرأة الاجنبية ان تكون قد تزوجت وفقاً لنظام انفصال الاموال الا اذا كانت المشارطة بينها تنص على خلاف ذلك ، وقد نصت على ذلك المادة (١٦) الفقرة (۱) (۳) من قانون التجارة الحالي . وان هذه المشارطة لا يجوز الاحتجاج بها تجاه الغير الا في الاحوال التي تكون قد قيدت في السجل التجاري ونشر ملحقها في صحيفة يومية وهذا ما اشارت اليه المادة (١٦) الفقرة (۲) من قانون التجارة الحالي (4) ، واذا لم
(۱) نصت المادة (۱٥) الفقرة (۲) من قانون التجارة الحالي : يفترض في الزوجة الاجنبية التي تحترف التجارة انها تزاولها باذن زوجها ، فاذا كان القانون الواجب التطبيق يجير للزوج الاعتراض على احتراف زوجته التجارة او سحب اذنه السابق وجب قيد الاعتراض وسحب الاذن في السجل التجاري ونشره في صحيفة يومية ولا يكون للاعتراض او سحب الاذن اثر الا من تاريخ تمام هذا الاعلان»
(۲) نصت المادة (١٥) الفقرة (۳) : (لا يؤثر الاعتراض او سحب الاذن في الحقوق التي اكتسبها
الغير حسن النية .
(۳) نصت المادة (١٦) الفقرة (۱) من قانون التجارة الحالي : ( يفترض في الزوجة الاجنبية التاجرة انها تزوجت وفقا لنظام انفصال الاموال الا اذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك) .
(٤) نصت المادة (١٦) الفقرة (۲) من القانون نفسه على : لا يحتج على الغير بالمشارطة المالية الا اذا اعلن عنها بقيدها في السجل التجاري ونشر ملحقها في صحيفة يومية) .
٧٤
ص ٧٤