الضمان الاحتياطي في الاوراق التجارية — الصفحة ٧١

} . ان تجيزه المحكمة (١) ويصطلح على هذه الاهلية بالاهلية القضائية لانها تكتسب بترخيص من القضاء وكذلك اطلق عليها القاعدة الخاصة لانها استثناء . القاعدة العامة من ومن جهة اخرى فانها لا يخول صاحبها الصلاحية المطلقة بمزاولة التجارة الا بالحدود المأذون له بها من الناحية ، النوعية والكمية ، واذا كان الاذن مطلقا جاز للصغير القيام بالاعمال المتعلقة بالاوراق التجارية ومنها قيامه بالضمان الاحتياطي في حدود المبلغ المخول له التصرف به ، اما اذا كان الاذن مقيدا او منع الصغير من التعامل بالاوراق التجارية ، ففي هذه الحالة، لا يجوز للصغير ان يقوم بالضمان الاحتياطي ويعتبر الصغير هنا عديم الاهلية بالنسبة لعمله (۲) ب . الاهلية التجارية بالنسبة للاجنبي نصت المادة (۱۸) الفقرة (۱) من القانون المدني : على انه (الاهلية يسري عليها قانون الدولة التي ينتمي اليها الشخص بجنسيته . ففي الاحوال التي يعقد فيها شخص فرنسي مثلا ، لم يبلغ سن الرشد ، صفقة تجارية ، مع عراقي ولم يكن مأذونا بالتجارة يستطيع هذا الفرنسي ان يتمسك بالبطلان لعدم اهليته وبالتالي عدم اكتسابه صفة التاجر بموجب القانون الفرنسي الذي حدد سن الرشد بـ ١٨ سنة (۳) وبالرجوع الى قانون التجارة الحالي نرى انه نص في المادة (۱۰) الفقرة (۱)(٤) على (۱) د . حسن الخطيب ، مبادئ القانون التجاري العراقي ، مطبعة حداد ، البصرة ٩٦٤-١٩٦٥ ، ص ٢٤٠ (۲) انظر : استاذا الدكتور فائق الشماع ، اركان التصرفات الارادية في انشاء الورقة التجارية ، مجلة القانون المقارن ، العدد الثالث عشر ، السنة التاسعة ١٩٨١ ، ص ١٤٦-١٤٧ . (۳) انظر : د . طالب حسن موسی ، مبادئ القانون التجاري ، الطبعة الثانية ، بغداد ١٩٧٦ ، ص ١١٦. انظر ايضا استاذنا د . اكرم ياملكي ، الاوراق التجارية ، مصدر سابق ، هامش ۳ ، ص ۱۸ . (في السابق كان القانون الفرنسي يعتبر سن الرشد (۲۱) سنة ) . (۳) نص قانون التجارة الجديد في المادة (۸) منه : ( يشترط في التاجر ان يكون متمتعا بالاهلية وان يكون عراقي الجنسية ، ويجوز لغير العراقي ان يمارس العمل التجاري وفقا لمتطلبات خطة التنمية وبأذن من الجهة المختصة) . نرى ان القانون الجديد لم يحدد سن الرشد مثل ما فعل قانون التجارة رقم (١٤٩) لسنة / ١٩٧٠ . ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.