معاينة مسرح الجريمة بين النظرية والتطبيق — الصفحة ٦٤

إقرار كتابي أو شفهي مشهود بواسطة شخص ثالث وفي حالة ما إذا كان الشخص المطلوب فحصه لا يتجاوز السادسة عشرة من العمر فإن الإقرار بالموافقة على الفحص يجب أن يؤخذ من الوالد أو الولي الشرعي للشخص كما أنه في حالة تواجد الشخص المطلوب فحصه منوما داخل مستشفى فإنه بالإضافة إلى موافقته الإقرارية يتطلب الأمر أخذ موافقة طبيبه المعالج. فإذا رفض الشخص المطلوب الكشف عليه إعطاء العينات المطلوبة فإن مهمة الفاحص هي الإبلاغ عن ذلك فقط. وفي حالة موافقته على إعطاء العينات المطلوبة فقد أقر القانون الإنجليزي بحقه في أن يعطى جزء من العينات لتحليلها بمعرفته في أحد المختبرات المعترف بها وتقديم النتائج كجزء من دفاعه في حالة اختلافها عن نتائج تحليل العينات المأخوذة بموافقته بواسطة الشرطة، كما أن من حقه استدعاء طبيب خاص لحضور توقيع الكشف عليه. وماذا لو رفض المتهم أخذ عينة منه؟ وفي حالة رفض المتهم الموافقة على سحب أو إعطاء عينات للفحص فإن رفضه - ما لم يكن هناك سببا معقولا لذلك ـ يعامل من قبل المحاكم الإنجليزية كدليل يعزز باقي الأدلة المقدمة من الادعاء ويدحض أي ادعاء يتقدم به الدفاع بخصوص حالة الشخص المطلوب فحصه عند طلب موافقته على إجراء الفحص. وقد استقر العرف في المحاكم الإنجليزية على أنه وإن كان القانون قد أقر حق المتهم في رفض أخذ عينات منه فإن خروج تلك العينات منه ساهيا أو رغما عن إرادته كالدماء النازفة على سبيل المثال، أو البول المتجمع من سجين في زنزانة أو بصاقه أو المناشف الورقية التي استخدمها للبصق أو مسح دمائه أو تجفيف عرقه ، فإن من حق الشرطة استخدامها فيما يتطلبه الفحص والاستدلال منها إذ أنه في هذه الحالة تنتفي ملكية الشخص العائدة إليه العينة بمجرد خروجها منه. والواقع أن موضوع جواز أخذ عينة من دم أو بول أو شعر المتهم أو أخذ بصماته للحصول منه على دليل، تناولته بحوث كثيرة ومنها الدراسة التابعة لهيئة الامم المتحدة التي عقدت في نيوزيلنده ورأي المشاركون فيها أنه ما دامت هذه الوسائل تؤدي إلى ٦٤
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.