معاينة مسرح الجريمة بين النظرية والتطبيق — الصفحة ٦٣

نقطة واحدة تتمثل في مدى مساس الوسيلة محل البحث بحقوق الانسان وحرياته العامة، فاذا كانت الوسيلة ماسة بحرية الفرد وحقوقه كانت غير مشروعة . وانطلاقا من هذا الأساس فكل وسيلة علمية تستخدم باسلوب فنى دون مساس بحرية الفرد، وحقه في سلامة جسده وقواه العقلية، أو اسرار حياته الخاصة، تعتبر وسيلة مشروعة يمكن اللجوء إليها لبيان الحقيقة وكشف الجرائم (۱) . ولكن من المعروف أن معظم العمليات المخبرية تحتاج إلى أخذ عينات من المتهم مثل اللعاب والدم والشعر وأخذ بصماته، وهي لازمة لعمليات المقارنة، فهل تعتبر عملية أخذ عينة من المتهم اعتداء ومساسا بحريته وارادته. يعتبر في نظر القانون الإنجليزي أن توقيع الكشف على متهم أو أخذ عينات منه رغما عن إرادته الحرة وموافقته - بحيث أنه من الممكن أن يؤدي مثل هذا الفحص لتوجيه الاتهام إليه - جريمة هتك عرض ، ويعتبر القانون الإنجليزي أنه لا توجد قوة ما ترغم شخصا ما على تعريض جسمه للفحص بغير إرادته ولا يكفي إطلاقا أن الشخص مطلوب الكشف عليه لم يبد أي معارضة أو مقاومة لتوقيع الكشف إذ قد يكون جاهلا بحقوقه ، إذ أنه في خلال حياة الشخص فإن له حقا أساسيا في أن يكون حرا ولا يتعرض للمس أو قوة غير قانونية متعمدة هذا المبدأ في الإنجليزي يستدعي من الشخص الفاحص سواء كان طبيبا أو فني مختبر الحصول على إذن من الشخص المطلوب فحصه قبل القيام بأي إجراء مبدأ تعاقدي بين الفاحص والشخص المطلوب فحصه فإذا قام الفاحص بأي إجراء بدون إذن مسبق من الشخص المطلوب فحصه فإنه يكون عندئذ عرضه للمساعة بتهمة التعذيب حيث لا عقد بين الفاحص والشخص المطلوب الكشف عليه. يوجد القانون ولا يعتبر وجود الشخص المطلوب فحصه منوما بمستشفى إقرارا منه على توقيع الكشف عليه أو أخذ عينات منه للفحص أو أي إجراءات تالية على دخوله المستشفى ويتطلب في القانون الإنجليزي أن تكون موافقة الشخص على إجراء الفحص بصورة (۱) محمد عوده الجبور، المعاينة الفنية في الحوادث الرياض: المركز العربي للدراسات الأمنية، ١٩٨٤، ص۸. ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.