معاينة مسرح الجريمة بين النظرية والتطبيق — الصفحة ٦٥

نتائج مقبولة ومعترف بها علميا فانه لا مانع من استعمالها في التحقيقات لا سيما إذا كانت تكمل غيرها من أدلة، ولا يجوز القول باستبعادها اعتمادا على مساسها بحقوق الفرد ، لانه في هذه الحالة ينبغى تغليب مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد. ويتفق هذا الرأى في جملته مع اتجاه الفقه في غالبيته حيث يجب لتحريم الاكراه الواقع علي المتهم ضرورة أن ينتهي بحمله إلى الاعتراف مباشرة بجرمه، أما الاكراه اليسير بغرض التحقق من بعض الادلة المادية فهو غير محرم، ولا يجب النظر إلى هذه الوسائل نظرة مجردة بانها تتضمن نوعا من التعدى على حرية الفرد بل يجب النظر إلى مدى الضرر الذي سيلحق بالمجتمع من جراء الجريمة، لذلك فانه من غير المعقول استبعاد كل وسيلة علمية لمجرد منافاتها للقواعد العامة دون دراسة أو تعمق ودون تقدير للفائدة التي توصل إليها (۱) ومن وجهة نظري إمكان القول بقبول أي وسيلة علمية جديدة في مجال الاثبات الجنائي شريطة الاستهداء بالضوابط التالية: • أولا : أن تكون وسيلة علمية استقرت نتائجها تماما وتولدت الثقة في نتائجها دون أدنى شك (۲) ثانيا : تغليب مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد ولكن يجب ألا يكون الضرر الذي سيلحق بالفرد أكثر من النفع الذي يجلب للجماعة ثالثا : ألا يكون اعتراف المتهم هو النتيجة المباشرة لاستخدام الوسيلة العلمية التي تنطوي على شيء من التعدي على حقوق الفرد رابعا : أن يتولى استخدام الوسيلة العلمية خبير علمي معتمد ومكلف رسميا (۳). أما فيما يتعلق برفض المتهم أخذ عينة منه وهل يجوز إكراهه فإنني لم أجد في الأنظمة العربية نصا صريحا على جواز إكراه المتهم ، سوى ما ورد في قانون الأصول (۱) حسن صادق المرصفاوي، المرجع السابق، ص ٥٦ . (٢) أحمد ضياء الدين خليل ، مشروعية الدليل في المواد الجنائية ، القاهرة ١٩٨٣ (۳) أحمد ضياء الدين خليل المرجع السابق ، ص ٨٥٣ ، ص ٨٥٣
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.