دراسة وجيزة حول مبادئ القانون الدولي العام وقت السلم وقانون المنظمات الدولية — الصفحة ٨٦

وإذا كانت بعض الدساتير تشترط نشر المعاهدات حتى تسري في مجال العلاقات الداخلية، فهذا لا يغير من طبيعة القاعدة، أو يضفي عليها وصفاً جديداً، بل هو مجرد عمل مادي لتوفير العلم بالقاعدة لدى المخاطبين بها) . حكم التعارض بين المعاهدة والتشريع الداخلي: تصبح المعاهدة جزءاً من قانون الدولة، حيث تلتزم بتطبيقها مختلف أجهزتها وسلطاتها وجهازها القضائي متى تم التصديق عليها ونشرت وأعلنت وإذا كان التزام القضاء بتطبيق المعاهدات من مبادىء النظم الداخلية، فقد يثور أمام القضاء الداخلي مشكلة احتمال قيام التعارض بين أحكام المعاهدة وأحكام أحد التشريعات السارية في الدولة، وهي مشكلة لا تتفق الأنظمة الداخلية على حل موحد لها بل يختلف حلها بحسب الأنظمة التي تأخذ بمبدأ وحدة القانون أم بمبدأ الازدواج ، فإذا كان السائد في النظام الداخلي هو مبدأ وحدة القانون كما هو في دستور فرنسا (م (٥٥) فعلى المحاكم تطبيق المعاهدة المتعارضة مع التشريع تطبيقاً لمبدأ تدرج القواعد القانونية باعتبار أن المعاهدة ـ وهي قاعدة دولية - أعلى من القواعد الداخلية التي يتضمنها التشريع، وإذا كان السائد في النظام الداخلي هو مبدأ ثنائية القانون، فلا تعتبر المعاهدة مصدراً للقانون الداخلي، وإنما تكتسب هذه الصفة نتيجة العمل القانوني الذي يحولها إلى قاعدة داخلية، مما يجعلها تشريعاً) . إلا أن حالات التعارض بين المعاهدة والتشريع، تخضع لنفس القواعد التي تحكم التعارض بين التشريعات المختلفة، وتطبيقاً لهذه القواعد تفضل المعاهدة على التشريع إذا كانت لاحقة له، أو كانت مخصصة للعام من (۱) د. سامي عبد الحميد ص ٣١٤ وما بعدها . (۲) د. أبو هيف ص ٥٩٧ . -A7-
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.