الفصل العاشر
آثار المعاهدات في مجال النظام القانوني الداخلي لكل من أطرافها
هل تعتبر المعاهدة الدولية مصدراً لقواعد القانون المطبقة في الأنظمة الداخلية للدول الأطراف؟
إلا
المعروف أن المعاهدة تدخل مرحلة النفاذ في محيط العلاقات الدولية بمجرد التصديق عليها، حيث تصبح ملزمة على كل الدول الأطراف فيها، أنه يوجد خلاف حول القيمة القانونية للمعاهدات في إطار النظم الداخلية لكل من الدول الأطراف، ويتجه بعض الفقهاء إلى أن المعاهدات ليست مصدراً من مصادر القاعدة الداخلية وإلى أن الدولة وإن كانت ملتزمة دوليا لتطبيقها في إطار القانون الداخلي، إلا أنه يحتاج إلى تصرف قانوني خاص تصدره الدولة لتتبنى بمقتضاه المعاهدة، وتدمجها في نظامها
القانوني الداخلي (1) .
،
ويتجه جانب آخر من الفقهاء الدوليين بأن المعاهدة بمجرد التصديق عليها ودخولها دور النفاذ تصير مصدراً للقواعد الدولية والقواعد الداخلية معاً، وإلى أن سريانها في مجال الأنظمة الداخلية للدول الأطراف لا يحتاج إلى إجراء خاص يحولها إلى قانون داخلي، لأن القانون الدولي والداخلي هما شقان من نظام قانوني واحد للشق الدولي فيه الأفضلية، مما يجعل قواعده تسري على الشق الداخلي دون حاجة إلى إجراء خاص .
6
(۱) د. حامد سلطان ص ۱۸۷ .
-٨٥-
ص ٨٥